أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه في حال فوزه في الانتخابات سيعين نائبًا له من الشباب «ليكتسب الخبرات اللازمة في إدارة شؤون البلاد، ويصبح مؤهلًا، بعد ذلك، على الترشح في الانتخابات الرئاسية». وأوضح «أبو الفتوح» خلال لقائه مع عدد من الشباب من مختلف المحافظات في لقاء ضمن سلسلة حوارات شبابية ينظمها المجلس القومي للشباب بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية والشباب من مختلف الانتماءات والتوجهات السياسية، أن «النظام السابق قام بتجريف القيادات الشبابية، ولم يُتح الفرصة أمام الشباب لتولي المناصب القيادية المهمة واكتساب الخبرات اللازمة». وأشار المرشح المحتمل إلى أن برنامجه الانتخابي يهدف إلى أن يشكل الشباب، ممن هم أقل من 45 عامًا، نصف المسؤولين على الأقل داخل مختلف مؤسسات الدولة، و«ذلك كمرحلة انتقالية يتم خلالها تشكيل قيادات شبابية ناجحة قادرة على قيادة الوطن في المستقبل». وأضاف «أبو الفتوح» أن برنامجه يرتكز على محورين أساسين، الأول يكمن في التأكيد على معاني الحرية في القانون والدستور وممارسات السلطة التنفيذية، والثاني يتمثل في وجود مؤسسة قضائية مستقلة تستطيع أن تحقق العدل والمساواة بين المواطنين داخل البلاد. وتابع أنه سيهتم بتطوير المنظومة التعليمية بشكل عام في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية «باعتبار أن العلم مفتاح نهضة وتقدم الأمم، وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية، ورفع كفاءة المدرسين، والتوسع في التعليم المهني، وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى التأكيد على مجانية التعليم كحق أصيل لكل المواطنين»، مضيفا إنه سيحرص أيضًا على توفير نظام صحي متكامل يتمتع به جميع المصريين دون استثناء، لتوفير حياة أفضل لهم دون معاناة. واستكمالًا لأولويات برنامجه الانتخابي، أكد «أبو الفتوح» خلال لقائه بالشباب أنه سيعكف على «استعادة الأمن داخل ربوع الوطن حتى يعود الاستقرار على كل الأوضاع في مصر، وذلك في حالة استمرار الانفلات الأمني الراهن»، مشيرًا إلى أن استعادة الأمن مسألة «ليست بالصعبة»، وأن الفراغ الأمني الذى تشهده مصر حاليًا «مقصود ويخدم أهداف سياسية محددة»، ودلل على ذلك بنجاح تأمين الانتخابات البرلمانية. وعن علاقة الرئيس القادم بالأحزاب والقوى السياسية المنتشرة على الساحة، أوضح أن موقف رئيس الدولة «يجب أن يكون على نفس المسافة بين كل الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وأن يكون هدفه الرئيسي خدمة الوطن»، وبالنسبة للتوافق الذي قد يحدث بين المرشحين، يرى أن هذا الأمر أفضل ومن شأنه أن يقلل من عدد المرشحين الموجودين على الساحة، مؤكدًا أن المسائل المطروحة الآن قابلة للدراسة والتفاهم لما فيه مصلحة الوطن. وفيما يتعلق بالإفراج عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي والسماح لهم بالسفر للخارج، علق قائلًا «ما حدث في هذه القضية يعد إهانة للكرامة الوطنية، وأعتبرها تمثيلية سياسية قد تم زج السلطة القضائية فيها، فهناك العديد من الجمعيات غير المرخصة مازالت تمارس نشاطها ولا نعرف تمويلها ولا أحد يتدخل، وإذا أرادت الحكومة أن تنهي هذا المسألة فينبغي عليها أن تقوم بتلك المهمة بشكل إيجابي، وعلى المجلس العسكري كشف الحقائق حول قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية». وحول رأيه في المعونة الأمريكية، وما أثير حولها في وسائل الإعلام مؤخرًا، أوضح المرشح المحتمل للرئاسة أن «العلاقات الدولية بين مصر وأي دولة لابد أن تقوم على أساس المصالح المشتركة بين الطرفين، وأن المعونة الأمريكية ليست مرفوضة في حد ذاتها طالما أنها لا تؤثر على الاستقلال الوطني وكرامته»، مؤكدًا في ذات الوقت أن مصر دولة غنية تم إفقارها من قبل نظام إداري «عقيم» انتهجه النظام السابق. وردًا على تساؤل حول ارتباطه بجماعة «الإخوان المسلمين» من عدمه، أشار «أبو الفتوح» إلى أنه لم يعد يرتبط بجماعة الإخوان التي يعتز بها، وأنه قام بإنهاء دوره الإداري والتنظيمي داخل الجماعة ليصبح مستقلًا يتحمل مسؤولية خدمة الوطن في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية، مشددًا علي أهمية نشر فكر الإسلام الوسطي المعتدل الذي يدعو إليه الأزهر الشريف. وبالنسبة لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بصورة توافقية، أوضح أن الإعلان الدستوري أعطى الحق للمجلس التشريعي أن يشكل لجنة تأسيسية للدستور خلال ستة أشهر يمكن خلالها عقد اجتماعات مع كل الأحزاب والقوى السياسية لأخذ رأيها لضمان توافقية اللجنة التأسيسية، ثم تقوم بعد ذلك بوضع الدستور خلال ستة أشهر أخرى، مشيرًا إلى أن الرئيس القادم سيأتي على أساس الإعلان الدستوري الحالي كما جاء البرلمان، وبالتالي ينبغي التأني في وضع دستور البلاد باعتباره سيحكم مصر لفترات طويلة.
