يحسم الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، مصير الدكتور سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون، بعد أن تبادل والدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة، الاتهامات ب«الفساد وإهدار المال العام». وكان عبد الحميد اتهم مهران ب«إهدار المال العام في إحلال وتجديد المعهد العالي للفنون المسرحية التابع للأكاديمية»، مشيرًا إلى أن «سوء الإنفاق تسبب في إهدار 55 مليون جنيه»، كما انتقد «المغالاة» في راتب رئيس الأكاديمية، الذي قال إنه يصل إلى «70 ألف جنيه». واستفزت هذه الاتهامات مهران، فعقد مؤتمرًا صحفيا اتهم فيه عبد الحميد ب«المسؤولية عن هذا الهدر في المال العام»، حيث إن هذه الإنشاءات «تمت أثناء توليه منصب وكيل الأكاديمية»، كما اتهمه ب«السعي للتدخل في تسيير العملية التعليمية في الأكاديمية من خلال التدخل في تعيين معيدة بقسم التنشيط الثقافي بالمعهد العالي للنقد الفني تلبية لطلب عدد من أصدقائه»، حسب قوله. وتطور السجال بين المسؤولَين إلى تهديد كل منهما الآخر بمقاضاته أمام المحاكم، وقدم وزير الثقافة مذكرتين لرئيس الوزراء طلب فيهما إقالة مهران من منصبه والتحقيق معه في وقائع الفساد المشار إليها. وقال رئيس أكاديمة الفنون في المؤتمر الصحفي الذي عقده للرد على اتهامات وزير الثقافة إنه «مستعد لأن يحاسب على أي ورقة تظهر ضده»، موضحا أن المخالفات الموجودة في الأكاديمية «ظهرت في عهد الدكتور شاكر عبد الحميد عندما كان نائبًا لرئيس الأكاديمية». وأضاف مهران أن الوزير «أساء لكيان الأكاديمية، ونحن احتفظنا بهدوء أعصابنا لعام كامل لكن الموضوع ازداد سوءًا، ومستعدون للاستقالة لكن عندما تعلن راية الحق، لأننا فنانون ولم نكن من طلاب المناصب». وأوضح: «خلافاتنا لم تكن محصورة في الأمور الإدارية، لكن هناك خلافات علمية أيضًا مع بعض الأساتذة، بسبب مرحلة التطوير التي نقوم بها، لأن المستقبل للدراسات البينية، لكن الناس لا تريد أن تعمل بهذا التطوير». ولفت مهران إلى أنه «يسعى لمقاضاة وزير الثقافة بتهمة «السب والقذف والتشهير بصفته وبشخصه»، مطالبًا إيَّاه ب«تقديم استقالته بسبب التخبط في قراراته، وإشاعة الفوضى والبلبلة في الوزارة». وقال مهران في بيان: «أشحنا بوجوهنا عن السفهاء، أما أن يفعل ذلك الوزراء فهذا ما لا يمكننا السكوت عليه، بل لا بد من مواجهة لم نسع إليها، وإن كنا نقبل بها». وأضاف أن «وزير الثقافة اتهمه بإهدار المال العام، وذلك في إحلال وتجديد المعهد العالي للفنون المسرحية دون الرجوع إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ولا الرقابة الإدارية، وكلها في صالح الأكاديمية، ولكن حدث في خضم الثورة وركوب العديد من الانتهازيين عليها، أن قدمت بلاغات إلى النائب العام بإهدار المال العام، إلا أن هذه البلاغات اعتبرت بلاغات كيدية بعد إفادات الرقابة الإدارية بصحة الإجراءات المالية والقانونية»، حسب قوله. وتساءل مهران: «لماذا لم يبلغ الوزير عن المخالفات في إنشاءات الأكاديمية أثناء توليه منصب نائب رئيس الأكاديمية؟ لقد تواطأ بالصمت»، حسب ما ذكره. وقال: «يذكر الوزير أن الأكاديمية ورئاستها تتخبط في قراراتها، وردنا عليه أنه هو المتخبط وسبب رئيسي من أسباب البلبلة والخروج عن القواعد والقوانين المعمول بها في الجامعات». من جانبه، نفى وزير الثقافة الدكتور شاكر عبد الحميد ما قاله الدكتور سامح مهران من أنه تدخل في أمر تعيين معيدة بالأكاديمية، وقال إن هذه الاتهامات «عارية عن الصحة». وأضاف أن المخالفات التي تمت في الفترة التي كنتُ فيها نائبًا لرئيس الأكاديمية هي «مخالفات مالية في المناقصات لبعض المشاريع، وهو ما لا يتعلق بمنصبي، الذي كان منصبًّا على الشق التعليمي فقط، بينما كانت المناقصات من اختصاص رئيس الأكاديمية، التي كان يرأسها حينذاك الدكتور هاني مطاوع، والدكتور مدكور ثابت». وأكد أنه «سيحرك دعوى قضائية ضد مهران، بتهمة السب والقذف»، مشيرا إلى أنه قدم مذكرة للدكتور الجنزوري يطالب فيها «بإقالة مهران من منصبه» وأن هذه المذكرة هي «الثانية على مدار أسبوعين للمطالبة بعزل مهران بناءً على تقارير اللجان وما كشفته من مخالفات ارتكبها رئيس الأكاديمية وهي قيد التحقيق في النيابة العامة»، حسب قوله. واعتبر عبد الحميد أن رئيس أكاديمية الفنون «شعر بأن أيامه الأخيرة في منصبه اقتربت، بعد ما اكتشف من مخالفات هو المسؤول عنها، وهو ما دفعه لإلقاء التهم جزافًا»، مشددًا على أنه «لن يتوانى في كشف ملفات الفساد وتحويلها إلى النائب العام».
