يحسم رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري مصير رئيس أكاديمية الفنون الدكتور سامح مهران بعد أن تبادل ووزير الثقافة الدكتور شاكر عبد الحميد الاتهامات بالفساد وإهدار المال العام . وكان عبد الحميد اتهم مهران بإهدار المال العام فى إحلال وتجديد المعهد العالى للفنون المسرحية التابع للاكاديمية، وأشار إلى أن سوء الإنفاق تسبب في إهدار 55 مليون جنيه، كما انتقد المغالاة في راتب رئيس الأكاديمية الذي قال إنه يصل إلى 70 ألف جنيه . واستفزت هذه الاتهامات مهران فعقد مؤتمرا صحافيا اتهم فيه عبد الحميد بالمسئولية عن هذا الهدر في المال العام، إذ أن هذه الانشاءات تمت أثناء توليه منصب وكيل الاكاديمية، كما اتهمه بالسعي للتدخل في تسيير العملية التعليمية في الاكاديمية من خلال التدخل في تعيين معيدة في قسم التنشيط الثقافى بالمعهد العالي للنقد الفني تلبية لطلب عدد من اصدقائه، حسب قوله. وتطور السجال بين المسئولين إلى تهديد كل منهما الآخر بمقاضاته أمام المحاكم، وقدم وزير الثقافة مذكرتين لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري طلب فيها إقالة رئيس اكاديمة الفنون سامح مهران من منصبه والتحقيق معه في وقائع الفساد المشار إليها. وقال رئيس أكاديمة الفنون الدكتور سامح مهران في مؤتمر صحفي عقده للرد على اتهامات وزير الثقافة الدكتور شاكر عبد الحميد إنه مستعد لأن يحاسب علي أي ورقة تظهر ضده، موضحا أن المخالفات الموجودة في الأكاديمية ظهرت في عهد الدكتور شاكر عبد الحميد عندما كان نائبا لرئيس الأكاديمية. وأضاف مهران أن الوزير أساء لكيان الأكاديمية، ونحن احتفظنا بهدوء أعصابنا لعام كامل لكن الموضوع ازداد سوء، ونحن مستعدون للاستقالة لكن عندما تعلن راية الحق، لأننا فنانون ولم نكن من طلاب المناصب. وأوضح: "خلافاتنا لم تكن محصورة في الأمور الإدارية، لكن هناك خلافات علمية أيضا مع بعض الأساتذة، بسبب مرحلة التطوير التي نقوم بها لأن المستقبل للدراسات البينية، لكن الناس لا تريد أن تعمل بهذا التطوير" ، مشيرا إلى أن "هناك من احتكروا العملية التعليمية في الاكاديمية التي جرفت بفعل فاعل في الفترة التي كان الوزير نائب فيها لرئيس الاكاديمية". ولفت مهران إلى أنه يسعي لمقاضاة وزير الثقافة بتهمة السب والقذف والتشهير بصفته وبشخصه، مطالبا أياه بتقديم استقالته بسبب "التخبط فى قراراته، وإشاعة الفوضى والبلبلة فى الوزارة". وقال مهران، فى بيان،: "أشحنا بوجوهنا عن السفهاء، أما أن يفعل ذلك الوزراء فهذا ما لا يمكننا السكوت عليه، بل لابد من مواجهة لم نسع إليها، وإن كنا نقبل بها؟ . وأضاف أن "وزير الثقافة اتهمه بإهدار المال العام، وذلك فى إحلال وتجديد المعهد العالى للفنون المسرحية من دون الرجوع إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ولا الرقابة الإدارية، وكلها فى صالح الأكاديمية، ولكن حدث فى خضم الثورة وركوب العديد من الانتهازيين عليها، أن قدمت بلاغات إلى النائب العام بإهدار المال العام، إلا أن هذه البلاغات اعتبرت بلاغات كيدية بعد إفادات الرقابة الإدارية بصحة الإجراءات المالية والقانونية". وتابع: "كان على الوزير أن يعود إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وكذلك تقارير الرقابة الإدارية قبل التفوه بعبارات تضعه وغيره تحت طائلة القانون، وهو ما لن ندعه تحت أى ظرف من الظروف إعمالا للعدل ليس إلا". وتساءل مهران: "لماذا لم يقم شاكر عبد الحميد بالإبلاغ عن المخالفات فى إنشاءات الأكاديمية أثناء توليه منصب نائب رئيس الأكاديمية؟ ... لقد تواطأ بالصمت" . وقال: "يذكر الوزير أن الأكاديمية ورئاستها تتخبط فى قراراتها، وردنا عليه أنه هو المتخبط وسبب رئيسى من أسباب البلبلة والخروج عن القواعد والقوانين المعمول بها فى الجامعات".
