أنهى مجلس أمناء الحوار الوطني شوطا كبيرا في ملف الحبس الاحتياطي وذلك بعد جلستين طويلتين لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، وهي إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، بحضور مختلف القوي السياسية والحزبية والنقابية حيث قدم كلا منهم رؤيته حول بدائل ومدد الحبس الاحتياطي هذا بجانب موقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي مثل منع السفر، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ. وتنوعت المقترحات المقدمة بين عدة بدائل للحبس الاحتياطي سواء بتحديد الإقامة واستخدام الأسورة الالكترونية أو المنع من السفر، فيما اتفق معظم المقترحات المقدمة على تقليل مدة الحبس الاحتياطي بين شهر و 3 أشهر هذا بجانب التأكيد على أهمية التعويض، كذلك إنهاء أحوال المحبوسين احتياطيا، ومن على ذمة التحقيقات، والإفراج في موعد محدد كذلك اقترح البعض تشكيل لجنة تضم ممثل النيابة العامة، والخارجية، وأجهزة الأمن، ومحامين، وممثلي المجتمع المدني، تكون مهمتها أن تنظر في حالات المنع من السفر.
فيما أكد عدد من الأحزاب السياسية أن الحوار الوطنى أصبح منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية، يجمع أطياف الشعب المصرى، وله تأثير على التماسك المجتمعي، وخلال الفترة الأخيرة اتضحت مكانة الحوار الوطنى فى المجتمع وتأثيره على الحياة السياسية والحزبية، بسبب القضايا التي تم طرحها وما أفرزه فى المرحلة الأولى من توصيات مهمة جدا تخدم مصلحة المواطنين.
على الجانب الآخر الدكتور أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن توصيات الحوار الوطني جزء من ثوابت برنامج الحكومة، والحكومة ملتزمة بتقديم برامج وتقارير واضحة للبرلمان لتنفيذ برنامج الحكومة.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن القيادة السياسية تتطلع انفتاح سياسي اوسع ، وإصلاح أكبر، ومن مسلمات السياسة إنها بالأساس "فن الممكن القابل للتحقق"، ومن ثم فكل القوى مدعوة للحوار من أجل الوصول للممكن عند كل طرف من الأطراف، وأن اختيار عبارة (التواصل السياسي) للوزارة يعني أن التواصل والانفتاح على جميع القوى السياسية في الحقيقة إتجاه و قرار جاد وتنفيذي من القيادة السياسية.
كذلك أشار أن تنفيذ نتائج الحوار الوطني تعتبر من اول أولويات عمل الوزارة في الفترة المقبلة، وأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء يتابع باستمرار مسار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وأن الوزارة بشكلها الجديد ستعمل وفق مفاهيم ثلاثة هي (الترحيب بالأفكار) و(الانفتاح على الجميع) و(الحوار مع الجميع)، وانها مستعدة لتلقي الأفكار من الجميع، وفي النهاية وجاهة الفكرة وآلية التطبيق السليمة، هما ما يمنحان الفكرة صلاحية المرور لمرحلة التنفيذ، مضيفا أن من مهام الوزارة وجميع أجهزة الحكومة (بناء الثقة مع المجتمع) لأنه موضوع محوري وضروري لكفاءة تنفيذ أي سياسة أو برنامج، وأن الوزارة تتعهد ببذل جهد أكبر لكي تصبح رسائل وسياسات الحكومة مسموعة ومفهومة ومصدقة.
