انتقد الدكتور أحمد كمال أبو المجد تصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، بشأن تنحي المستشار محمود شكري، قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، الذي تنحى عن نظر القضية، الأربعاء. وقال عبد المعز، في تصريح خاص للقناة الأولى بالتليفزيون المصري، الخميس، إنه «هو من طالب المستشار بالتنحي عن القضية، بدعوى أن ابنه يعمل بمكتب للاستشارات القانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية، ما دفعه لمطالبة المستشار شكري بالتنحي عن نظر القضية». وقال أبو المجد، صاحب مكتب الاستشارات المقصود، بأن عبد المعز «لم يوضح العلاقة، التي ذكرها بين المكتب والسفارة، وهو ما قد يفسر على نحو خاطئ يضر بالمكتب»، حسب قوله. وكان المستشار محمود شكري، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة والمكلف بنظر قضية «التمويل الأجنبي» أن تكون هناك أسباب سياسية لتنحي هيئة المحكمة كما نفى وجود أسباب شخصية أيضًا. وأكد في وقت سابق أن أسباب تنحيه «تخص كامل هيئة المحكمة»، وقال إنه «سيشرحها في مذكرة، كما يقر القانون، وسيقدم منها نسخة إلى المجلس الأعلى للقضاء». فيما قال عبد المعز إبراهيم إنه «تم إسناد قضية التمويل الأجنبي لقضاة تحقيق منتدبين من رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، وأحال القضاة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة». وأوضح أن القضية «تختص بها دائرة جنايات قصر النيل، إلا أنه تم إسنادها للدائرة التي تعمل في فبراير، دائرة عين شمس، برئاسة المستشار محمد شكري». وتابع عبد المعز: «المستشار شكري لم يفصل في القضية على وجه السرعة، وأجلها إلى 26 أبريل المقبل، ما سيؤدي إلى عدم الفصل في القضية خلال العام الحالي، لأن السنة القضائية تنتهى في 30 يونيو». وأشار إلى أن المتهمين قدموا طلبات إلى المحكمة لإخلاء سبيلهم، وتم إحالتها إلى محكمة الجنايات للنظر فيها، والتي رأت أن الوقعة المسندة للمتهمين «جنحة وفقًا للمادة رقم 98 ج والمادة 98 د من قانون العقوبات وليست جناية لأن التهمة المنسوبة إليهم تتعلق بانضمامهم إلى جمعيات تعمل دون ترخيص تصل عقوبتها إلى الغرامة». وأضاف أن دائرة المحكمة رأت إخلاء سبيلهم بضمان مالي 2 مليون جنيه لكل منهم، مؤكدًا أنه تم سداد تلك الكفالات التزامًا بأحكام القانون وأنه سيتم تحديد موعد الجلسة، السبت المقبل.
