صرح رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم بأنه تم إخلاء سبيل المتهمين في قضية التمويل الأجنبي بضمان مالي 2 مليون جنيه لكل منهم , مؤكدا انه تم تسديد تلك الكفالات التزاما باحكام القانون وانه سيتم تحديد موعد الجلسة يوم السبت المقبل . وأضاف أن المتهمين قدموا طلبات إلي المحكمة لاخلاء سبيلهم, وتم احالتها إلي محكمة الجنايات للنظر فيها والتي رأت ان الوقعة المسندة للمتهمين جنحة وفقا للمادة رقم 98 ج والمادة 98 د من قانون العقوبات وليست جناية لان التهمة المنسوبة اليهم تتعلق بانضمامهم إلي جمعيات تعمل بدون ترخيص تصل عقوبتها إلي الغرامة. وكشف عبد المعز - في تصريح خاص للقناة الأولي بالتليفزيون المصري الخميس - النقاب عن انه هو من طلب من المستشار محمد شكري التنحي عن قضية التمويل الاجنبي . وقال إبراهيم انه علم بأن المستشار محمد شكري لديه ابنا كان يعمل وكيلا للنيابة قدم استقالته ويعمل حاليا محاميا في مكتب للاستشارات القانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية مما دفعه لمطالبة المستشار شكري بالتنحي عن نظر القضية. واضاف أنه تم اسناد قضية التمويل الاجنبي لقضاة تحقيق منتدبين من رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق, واحال القضاة ملف القضية إلي محكمة استئناف القاهرة, موضحا ان القضية تختص بها دائرة جنايات قصر النيل إلا انه تم اسنادها للدائرة التي تعمل في شهر فبراير 'دائرة عين شمس ' برئاسة المستشار محمد شكري. وتابع عبد المعز : "لكن المستشار شكري لم يفصل في القضية علي وجه السرعة, واجلها إلي 26 ابريل المقبل, ما سيؤدي إلي عدم الفصل في القضية خلال العام الحالي لأن السنة القضائية تنتهي في 30 يونيو".