كشف رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم النقاب عن أنه هو من طلب من المستشار محمد شكري التنحي عن قضية التمويل الأجنبي. وقال إبراهيم إنه على علم بأن نجل المستشار محمد شكري كان يعمل وكيلا للنيابة وقدم استقالته، ويعمل حاليا محاميا في مكتب للاستشارات القانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية، مما دفعه لمطالبة المستشار شكري بالتنحي عن نظر القضية.
وأضاف عبد المعز أنه تم إسناد قضية التمويل الأجنبي لقضاة تحقيق منتدبين من رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، وأحال القضاة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، موضحا أن القضية تختص بها دائرة جنايات قصر النيل إلا أنه تم إسنادها للدائرة التي تعمل في شهر فبراير (دائرة عين شمس ) برئاسة المستشار محمد شكري.
وتابع عبد المعز: "لكن المستشار شكري لم يفصل في القضية على وجه السرعة، وأجلها إلى 26 إبريل المقبل، مما سيؤدي إلى عدم الفصل في القضية خلال العام الحالي لأن السنة القضائية تنتهي في 30 يونيو".
وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى أن المتهمين قدموا طلبات إلى المحكمة لإخلاء سبيلهم، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات للنظر فيها، حيث رأت المحكمة أن الوقعة المسندة للمتهمين جنحة وفقا للمادة رقم 98 ج والمادة 98 د من قانون العقوبات وليست جناية، لأن التهمة المنسوبة إليهم تتعلق بانضمامهم إلى جمعيات تعمل بدون ترخيص تصل عقوبتها إلى الغرامة.
وأضاف عبد المعز أن دائرة المحكمة رأت إخلاء سبيلهم بضمان مالي 2 مليون جنيه لكل منهم، مؤكدًا أنه تم تسديد تلك الكفالات التزامًا بأحكام القانون وأنه سيتم تحديد موعد الجلسة يوم السبت المقبل.