قال أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر ووزير السياحة السابق، إنه، وبالنظر إلى الفترات الماضية، نرى أن الأزمة المالية جاءت نتيجة تفاقم العجز الجارى، فيما جاء التضخم نتيجة عجز العملة. وتابع، خلال فعاليات منتدى «المصرى اليوم» الاقتصادى، أمس، أن تصدى الدولة لعجز الادخار غالبا يكون نتيجة الادخار الخارجى لتوفير الاستثمار أو زيادة فى عدد النقود لضمان زيادة هذه الاستثمارات. وتابع عيسى خلال كلمته فى منتدى المصرى اليوم الاقتصادى 2024، أن هناك سياسات لم تأخذ حيزا من النقاش على مدار السنوات الماضية منها سياسة ادخار العقار، والتى تعتمد على أدوات دين يصدرها ممول عقارى ويقوم بإعادة الأموال بشكل عينى. وأضاف وزير السياحة السابق، أن كمية المدخرات فى الوعاء الادخارى فى العقارات فى حدود 4-6 ملايين جنيه من قيمة العقارات المشتراه وغير مستخدمة للغرض الرسمى من الشراء وهو السكن، وهذه القيمة لو تم استثمارها ستؤدى لتوفير فرص عمل كبيرة. وأوضح عيسى، أن معظم مدخرات المصريين اليوم عن طريق الودائع أو العقارات الادخارية، وهى سياسة يجب النظر فيها من جانب المستثمرين من الحاضرين فى المنتدى لتطويرها واستغلالها لتحقيق مكاسب. وأشار إلى أن الأزمات الاقتصادية أصبحت أكثر تعاقبا ولابد أن يكون الاستعداد لها أكثر تتابعا والتعامل معها يكون بشكل أكثر عملية. أقيم المنتدى تحت عنوان «جيل جديد من السياسات الاقتصادية فى مصر»، بمشاركة الدكتور زياد بهاء الدين، ومنير فخرى عبدالنور، والدكتور أحمد جلال، والدكتور أشرف العربى، ومن مجتمع الأعمال، محمد هنو، وهشام عز العرب، ومحمد قاسم، وشريف سامى وآخرون.
