قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، إن هناك فجوة فى معدل الادخار نتيجة، لتواضع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقى، علاوة على انخفاض متوسط دخل الفرد، و زيادة الإقراض الاستهلاكي، و ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، ارتفاع معدل التضخم. وأضافت السعيد فى كلمة القاها عنها الدكتور خالد زكريا مستشار الوزيرة، خلال لقاءه مع شعبة الصحفيين الاقتصاديين، إنه بالرغم من إتجاه فجوة الموارد إلى الانخفاض النسبي خلال الخطة متوسطة المدى، إلا أنها لا تزال تعكس عدم كفاية حجم الادخار المحلي لتمويل الإنفاق الإستثماري المستهدف، مما يستلزم اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لحفز المدخرات المحلية. وأوضحت السعيد، ان الاجراءات اللازمة تتمثل فى استمرار السياسة المالية في ضمان كفاءة وترشيد الاستهلاك الحكومي، و استمرار السياسة النقدية في امتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح التضخم، من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة ومتنوعة تشجّع المواطنين بكافة شرائحهم على توجيه مدخراتهم إلى القطاع المصرفي، و تعزيز الإندماج المالي وتبني خطة للتوعية بأهمية الإدخار، من خلال التوسع في إنشاء فروع للبنوك ومكاتب البريد في القرى والتجمعات السكانية التي لا تتوفر بها خدمات مصرفية، وتنمية ثقافة الإدخار لدى المواطنين، وتنمية الثقافة المالية.
وتابعت السعيد، أن الاجراءات اللازمة تشمل وضع سياسة استثمارية، تستهدف تشجيع إعادة استثمار أرباح الشركات وإعادة تدويرها في الاقتصاد القومي، و تبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج؛ وضمان تداول مدخراتهم من خلال القطاع المصرفي وزيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية، علاوة على الدور المرتقب للمجلس القومي للمدفوعات؛ في زيادة معدلات الإدخار
