مع كسر سعر الدولار حاجز 12 جنيها، وهو أعلى معدل له في تاريخ البلاد، بفارق يتعدى 28% بين سعره المركزي وسعره الذي وصل إلى 12.25 جنيها بالسوق السوداء، هذا الفارق يعوض من جيوب المدخرات الموجودة بالبنوك والمودعة بالجنيه المصري، فالموطن الذي يودع 100 ألف جنيه في حسابه الجاري، خسر 28 ألف جنيه، وأصبح رصيده العملي 72 ألف جنيه بسبب ارتفاع الدولار، وقد ارتفع عجز الحساب الجارى ل14.5 مليار دولار. يقول الصحفي والخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام: "السارق هنا برأيي هو الدولار الذي استطاع السطو على مدخرات المصريين من دون أن يملكوا حتى مقاومته؛ لأن الحكومة جردتهم من أسلحة الدفاع، الممثلة في إيرادات أنشطة السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة من النقد الأجنبي بسياساتها الفاشلة". وعندما يكون الفارق بين سعر البنك المركزي وسعر الدولار في السوق السوداء منخفضا قليلا إلى ما يعادل 25%، بنزول الدولار إلى 10 جنيهات، فإن "عبد السلام" يرى أن "الموظف البالغ راتبه الشهري 1200 جنيه يكون قد خسر 330 جنيها من دخله في أقل من شهر، حيث تراجعت قيمة راتبه الحقيقي إلى 870 جنيها". وتابع "والموظف الذي يبلغ راتبه الشهري ألفي جنيه خسر 550 جنيها، أي أن راتبه الحقيقي تراجع إلى 1450 جنيها، وخسر الموظف البالغ راتبه ثلاثة آلاف جنيه 830 جنيها ليتراجع إلى 2170 جنيها، أما الموظف البالغ راتبه 4 آلاف جنيه فإن راتبه فقد نحو 1100 جنيه، بالطبع هذه الخسارة ليست عددية أو كمية، بمعنى أنك لن المحاسب بالعمل وقد خصم من راتبك مقدار الزيادة في سعر الدولار، لكنك تلمسها عند شراء السلع والخدمات وزيادة معدل التضخم". مدخرات المصريين وفي أبريل 2012، قال محمد الديب، رئيس مجلس إدارة "الأهلى سوسيته جنرال" حينها: إن أغلب الدول تنمو بالمدخرات، ونحن نسير عكس كل الدول، لافتا إلى حجم المدخرات المصرية بلغ نحو تريليون جنيه، بينما تصل المبالغ المستثمرة نحو 480 مليار جنية فقط". وبلغت أرصدة مدخرات صندوق توفير البريد 169.6 مليار جنيه عام 20142015 مقابل 134.8 مليار جنيه عام 20132014 بنسبة زيادة 25.8٪، والتى تمثل 7.6% من إجمالى قيمة المدخرات لدى أوعية الادخار الرئيسية. وبحسب الجهاز المركزي للمحاسبات، ارتفع إجمالى الأرصدة الادخارية لدى أوعية الادخار الرئيسية خلال عام 20142015، إلى 2 تريليون و237.3 مليار جنيه، مقابل تريليون و354.6 مليار جنيه عام 20132014 بنسبة 65.2%. وأظهر الإحصاء أن أرصدة مدخرات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لقطاعى الأعمال العام والخاص والقطاع الحكومى، بلغت نحو 312.2 مليار جنيه مقابل 296.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة 5.3٪، واستحوذت على 14% من اجمالى قيمة المدخرات لدى أوعية الادخار الرئيسية. "التفريعة" تبدد المليارات وتعمد الانقلاب، نتيجة سياساته الفاشلة، تبديد أموال ومدخرات المصريين، فأعلن عن مشروع قومي يصفه الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ بجريدة "البديل"، ضمن مقال نشر قبل 3 أيام، بعنوان "وماذا عن باقى الكفتجية؟"، فقرة تتحدث عن المشكلة "النظام بكافة أجهزته ورجال إعلامه شاركوا في إشاعة الكذب والتلاعب بأحلام البسطاء، ثم عادوا وروجوا لعدد من الإنجازات "الكفتة"، منها على سبيل المثال لا الحصر: تفريعة قناة السويس التي خربت الاقتصاد المصري وشفطت مدخرات المصريين، ودفعت الدولة المصرية "لمد أيدها للي يسوى وما يسواش"، وتبيع أرضها "ببلاش"، وتعرض أمنها القومي للخطر". أما الصحفي بجريدة الشعب خالد يونس، فكتب عبر حسابه قائلا: "أكثر من 60 مليار جنيه تم إهدارها في تفريعة قناة السويس.. في الحقيقة تسببت في سحب سيولة كبيرة من البنوك ومن مدخرات المصريين وتفاقم أزمة نقص الدولار واشتعال سعره مقابل انهيار قيمة الجنيه". سحب على المكشوف وفي كارثة جديدة، اتجه "البنك المركزي"، في مارس الماضي، إلى سحب 3.5 مليارات دولار من مدخرات المصريين لتمويل فتح الاعتمادات للمستوردين، وهاجم الخبراء الفكرة من الأساس وحذروا من أزمة حادة، إلا أن البنك انتهج سياسة "التعتيم". وكشف هاني توفيق، الخبير المالي والاقتصادي ورئيس الجمعية العربية للاستثمار المباشر، عن قيام البنك المركزي بسحب 3.5 مليارات دولار من مدخرات المصريين بالبنوك لتمويل الاعتمادات المستندية للمستوردين. من جهته قال المستشار أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية المضافة: "بات من الواضح أن البنك المركزي يعاني من أزمة حادة، خاصة مع غياب الشفافية في الإعلان عن رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن مؤشرات هذه الأزمة تتضح من سرعة إصدار السندات الدولارية وحالة الارتباك في قرارات البنك. وأكد أن سحب البنك المركزي من مدخرات المصريين الدولارية هو تصرف فيما لا يملك، مضيفًا أن هناك نقصا في العملة الصعبة لدى البنك المركزي، ولم يتم تعويضه من إيرادات السياحة أو رسوم المرور بقناة السويس. وأردف أن تحويلات المصريين بالخارج من خلال البنوك، تُوضع على ذمة حسابات شخصية ولا تعد إيردًا للدولة، لكن طبقًا للإجراءات المصرفية يتحكم البنك المركزي فيما يزيد عن احتياجات البنوك التجارية للمعاملات. تمهيد الأذرع وعليه سارعت أذرع إعلام الانقلاب في تمهيد المواطنين لفكرة الاستحواذ على مدخراتهم في البنوك، على غرار ما قامت به قبرص لمواجهة الانهيار الاقتصادي لديها. ففي أبريل الماضي، طالب عمرو أديب، أحد الأذرع المقربة من قائد الانقلاب السيسي، الحكومة بتكرار التجربة القبرصية، والتي اعتمدت على أخذ 70% من مدخرات مواطنيها. وبرر "أديب" ذلك الطلب بتردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، وعجز الاحتياطي النقدي، وتفاقم أزمة الدولار، قائلا: "أنا آسف بقولها نيابة عن هذه الدولة، نحن في وضع اقتصادي صعب وكارثي". أما اليوم السابع الانقلابية، فأطلقت مبادرة "حط فلوسك فى البنوك" لدعم الاقتصاد، المبادرة تهدف إلى النهوض بالجهاز المصرفى وحماية مدخرات المواطنين من النصب باسم "توظيف الأموال"!!.
