قالت منظمة هيومان رايتس فيرست، إن الولاياتالمتحدةالأمريكية، تواجه «وضعاً محيراً» في مصر، بعد مرور عام على ثورة 25 يناير، موضحة أن المرحلة الانتقالية شهدت إجراء انتخابات برلمانية حرة شارك فيها ملايين المصريين، لكن «نتائج هذه الانتخابات تثير قلقاً بشأن دور البرلمان في ضمان الحرية وحقوق الإنسان لكل المصريين، خاصة مع سيطرة الإسلاميين على أغلبية المقاعد، وضعف مشاركة المرأة». واعتبرت المنظمة، في تقرير أعده مديرها نيل هيكس، تحت عنوان «عام على عملية التحول الديمقراطي في مصر»، أن مسؤولية البرلمان المنتخب عن اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور تزيد من هذه المخاوف. وأكدت أن مصر تمثل حجر الزاوية في الربيع العربي، ونجاح عملية التحول الديمقراطي فيها سيعطي الولاياتالمتحدة شريك ديمقراطي في قلب الوطن العربي. وأضافت أن الإدارة الأمريكية عليها الاختيار بين دعم التحول الديمقراطي بكل ما يحيطه من غموض، أو الجلوس ومشاهدة مصر وهي تنجرف نحو عدم الاستقرار وتخضع تحت سيطرة «شكل وحشي من أشكال النظم الاستبداية». وأكدت المنظمة، أن المجلس العسكري، الذي تولى السلطة منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، العام الماضي، كان «متذبذبا في تلبية طلبات المتظاهرين، رغبة في حماية مصالحه وامتيازاته التي حصل عليها طوال 60 عاما من حكم ديكتاتوري مدعوم بالعسكر»- بحسب ما ورد في التقرير. واتهمت المنظمة، المجلس العسكري ب«زيادة التوتر الطائفي بين المسلمين والمسيحيين، واستخدام وسائل الإعلام لتحريض المواطنين على مهاجمة المتظاهرين الأقباط»، مشيرة إلى أن المجلس العسكري حاكم آلاف المدنيين أمام محاكم عسكرية، و«عذب المعتقلين، خاصة النساء، اللاتي تعرضن لانتهاكات جنسية من خلال ما سمي باختبارات كشف العذرية، كما قتل المتظاهرين السلميين». وانتقدت تعرض منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للمداهمة على يد قوات الأمن، وإشاعة مناخ من العداء ضد المنظمات غير الحكومية من خلال تصريحات المسؤولين ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، وقالت إن الهجوم يعيق عمل هذه المنظمات، ويؤثر على دورها في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل عام. وقالت هيومان رايتس فيرست، إن الهجوم يعيد للأذهان ممارسات نظام الرئيس السابق حسني مبارك، الذي كان يسعى لتشتيت انتباه الشعب عن المشاكل الرئيسية وفشل الحكومة في حلها من خلال شغله بقضية تلقي منظمات المجتمع المدني لتمويل خارجي، واتهامهم بالعمل كعملاء لقوى أجنبية. وأضافت أنه بموجب قانون ميزانية الولاياتالمتحدة لعام 2012 فإن مصر تحتاج إلى شهادة من وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، بإلتزام الحكومة المصرية باشتراطات حقوق الإنسان، ونقل السلطة إلى المدنيين من خلال انتخابات حرة ونزيهة، حتى تتمكن من الحصول على مبلغ 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية. وأكدت أن مصر فشلت في الوفاء بهذه الاشتراطات، ومازال التزام المجلس العسكري بنقل السلطة للمدنيين غير واضح، كما تعرضت حرية التعبير والتجمع والعقيدة للكثير من الانتهاكات على مدار العام الماضي. وأوصت المنظمة، إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لحث المجلس العسكري على مغادرة المسرح السياسي في أسرع وقت ممكن، وأن يأخذ مكانه في العملية الديمقراطية وأن يخضع لمحاسبة الحكام المدنيين، كما طالبت بالضغط على المشير طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لإلغاء قانون الطوارئ بشكل كامل.
