شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الثلاثاء، في الجلسة الخاصة بالرؤية الاستراتيجية والخطة المالية للعشرين عام المقبلة، المقامة ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا المنعقد خلال الفترة من 9- 11 سبتمبر 2024 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. أدار الجلسة مارك سالواي الرئيس التنفيذي للعمليات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بمشاركة الأميرة الأردنية بسمة بنت علي، والمهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة رزان مبارك، رئيس الأتحاد الدولى لحماية الطبيعة، والمهندس جهاد السواعير، أمين عام وزارة البيئة الأردنية. تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بداية الجلسة بالشكر للمملكة العربية السعودية ومعالى المهندس عبدالرحمن الفضلى والدكتورة رزان مبارك رئيس الأتحاد على الدعوة الكريمة لحضور هذا المنتدى الهام، ولجميع المشاركين في الجلسة وممثلى المنظمات غير الحكومية. وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة تهدف إلى مناقشة الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على مدى 20 عامًا، والعمل على معالجة أزمة التنوع البيولوجي المتصاعدة وتغير المناخ من خلال نهج شامل، مُشددةً على ضرورة وجود تعاون عالمي لحماية النظم البيئية والحفاظ على الأنواع، وتعزيز الممارسات المستدامة بحلول عام 2030، والعمل على تعزيز مرونة الطبيعة، وتحسين إدارة المناطق المحمية، وتعزيز السياسات التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع القطاعات، لافتةً إلى أهمية الجلسة في تسليط الضوء على هذه الرؤية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الإنسان والاستدامة البيئية لضمان كوكب مزدهر للأجيال القادمة. وأستعرضت د. ياسمين فؤاد التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ السياسات البيئية والتى تشمل مجموعة من المشكلات المختلفة والتى يأتى على رأسها المشكلات اقتصادية، مؤكدةً على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين فعالية السياسات البيئية من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، زيادة الوعي البيئي، تبني تقنيات جديدة، وتحسين نظم المراقبة والتقييم، لافتةً إلى أن تلك التحديات لا تواجه مصر فحسب بل تواجه جميع الدول العربية، مما يوثر على تركيبة صياغة وصناعة السياسات البيئية، مُشيرة إلى وجود مستجدات عالمية غير مسبوقة مثل موضوعات تغير المناخ والازمات المناخية المتطرفة، وتدهور التنوع البيولوجى، التصحر، موضحةً أن سرعة وتيرة الأزمات البيئية تتطلب تغيير طريقة صناعة وصياغة السياسات البيئية. وأشارت وزيرة البيئة إلى وجود تباين واختلاف بين موضوعات البيئة وبعضها البعض، مُقدمةً مثال على ذلك بوجود تعارض احيانًا عند الحاجة إلى زيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في منطقة ما تتمتع بسرعة رياح، وفي نفس الوقت تكون هذه المنطقة مسار لهجرة الطيور تتداخل في تلك الحالة قضية تغير المناخ مع ملف هجرة الطيور الذي يندرج ضمن موضوعات التنوع البيولوجى وبالتالي نقوم بعمل الدراسات اللازمة لتحقيق التوافق بين الملفين دون التأثير على كلاهما. وتابعت وزيرة البيئة سرد التحديات الاخرى التي تواجه تنفيذ السياسات البيئية، والتى يندرج ضمنها التضارب بين الأجندات المختلفة لأصحاب المصلحة، والتى تضم صناع القرار والحكومة والقطاع الخاص، والمتعلق بالعمل على صياغة سياسة توافقية تتميز باستدامة منظومة التمويل البيئى على المستوى الوطنى. وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في المجال البيئى، من خلال التوعية البيئية للمواطنين بأهمية المشاركة في المبادرات البيئية، وتقديم الدعم للمشروعات البيئية، ومراقبة تنفيذ السياسات البيئية، موضحةً وجود العديد من مؤسسات المجتمع المدنى الرائدة في مصر والتى تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية في المجال البيئي، مثل جمعية هيبكا في البحر الأحمر، والتي تعتبر شريك معنا في الحفاظ على الموارد الطبيعية في تلك المنطقة، وتدير بعض المناطق الخاصة بالغوص، لافتةً أيضًا إلى الدور الكبير الذي يقوم به المكتب العربى للشباب والبيئة وخاصة مؤخرًا في ملف التشجير ودورها في تنفيذ حوار مجتمعي بالتعاون مع وزارة البيئة ضم فئات المجتمع المختلفة واستوعب جميع الأراء واصحاب المصلحة، بالإضافة إلى دور المجتمع المدنى في قضية هجرة الطيور وقيامهم بالعديد من الدراسات وعمليات الرصد التي تساعدنا على اتخاذ القرارات. وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد موضحةً أن الحكومة المصرية في التشكيل والبرنامج الجديد قامت بوضع محور البيئة تحت قضية الأمن القومى ووضعت محور واضح للحوار المجتمعى لكافة القضايا البيئية، حيث أصبح للمجتمع المدنى دور أساسى ومحورى، حيث يعمل يد بيد مع متخذى القرار.