وزيرة البيئة: هناك حاجة ماسة لتحقيق التوازن بين احتياجات الإنسان والاستدامة البيئية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الخاصة بالرؤية الاستراتيجية والخطة المالية للعشرين عامًا القادمة، المقامة ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا المنعقد خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر 2024 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
يدير الجلسة الرئيس التنفيذي للعمليات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، مارك سالواي، بمشاركة الأميرة الأردنية بسمة بنت علي، والمهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، والدكتورة رزان مبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والمهندس جهاد السواعير، أمين عام وزارة البيئة الأردنية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الجلسة تهدف إلى مناقشة الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على مدى 20 عامًا والعمل على معالجة أزمة التنوع البيولوجي المتصاعدة وتغير المناخ من خلال نهج شامل، مُشددة على ضرورة وجود تعاون عالمي لحماية النظم البيئية والحفاظ على الأنواع، وتعزيز الممارسات المستدامة بحلول عام 2030، والعمل على تعزيز مرونة الطبيعة، وتحسين إدارة المناطق المحمية، وتعزيز السياسات التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع القطاعات، لافتة إلى أهمية الجلسة في تسليط الضوء على هذه الرؤية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الإنسان والاستدامة البيئية لضمان كوكب مزدهر للأجيال القادمة.
وأستعرضت ياسمين فؤاد، التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ السياسات البيئية والتي تشمل مجموعة من المشكلات المختلفة وعلى رأسها المشكلات الاقتصادية، مؤكدة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين فعالية السياسات البيئية من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وزيادة الوعي البيئي، وتبني تقنيات جديدة، وتحسين نظم المراقبة والتقييم.
ولفتت إلى أن تلك التحديات لا تواجه مصر فحسب بل تواجه جميع الدول العربية، مما يؤثر على تركيبة صياغة وصناعة السياسات البيئية، مُشيرة إلى وجود مستجدات عالمية غير مسبوقة مثل موضوعات تغير المناخ والأزمات المناخية المتطرفة، وتدهور التنوع البيولوجي، والتصحر، موضحة أن سرعة وتيرة الأزمات البيئية تتطلب تغيير طريقة صناعة وصياغة السياسات البيئية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى وجود تباين واختلاف بين موضوعات البيئة وبعضها البعض، ضاربة مثالًا على ذلك بوجود تعارض أحيانًا عند الحاجة إلى زيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في منطقة ما تتمتع بسرعة رياح، وفي نفس الوقت تكون هذه المنطقة مسارًا لهجرة الطيور تتداخل في تلك الحالة قضية تغير المناخ مع ملف هجرة الطيور الذي يندرج ضمن موضوعات التنوع البيولوجي وبالتالي نقوم بعمل الدراسات اللازمة لتحقيق التوافق بين الملفين دون التأثير على كلاهما.
وتابعت وزيرة البيئة سرد التحديات الأخرى التي تواجه تنفيذ السياسات البيئية، والتي يندرج ضمنها التضارب بين الأجندات المختلفة لأصحاب المصلحة، وتضم صناع القرار والحكومة والقطاع الخاص، والمتعلق بالعمل على صياغة سياسة توافقية تتميز باستدامة منظومة التمويل البيئي على المستوى الوطني.
وأشارت ياسمين فؤاد، إلى الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في المجال البيئي، من خلال التوعية البيئية للمواطنين بأهمية المشاركة في المبادرات البيئية، وتقديم الدعم للمشروعات البيئية، ومراقبة تنفيذ السياسات البيئية، موضحة وجود العديد من مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في مصر والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية في المجال البيئي مثل جمعية هيبكا في البحر الأحمر والتي تعتبر شريكًا في الحفاظ على الموارد الطبيعية في تلك المنطقة، وتدير بعض المناطق الخاصة بالغوص، لافتة إلى الدور الكبير للمكتب العربي للشباب والبيئة وخاصة في ملف التشجير ودوره في تنفيذ حوار مجتمعي بالتعاون مع وزارة البيئة ضم فئات المجتمع المختلفة واستوعب جميع الأراء وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في قضية هجرة الطيور وقيامهم بالعديد من الدراسات وعمليات الرصد التي تساعد على اتخاذ القرارات.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة المصرية في التشكيل والبرنامج الجديد وضعت محور البيئة تحت قضية الأمن القومي ووضعت محورًا واضحًا للحوار المجتمعي لكل القضايا البيئية، حيث أصبح للمجتمع المدني دور أساسي ومحوري مع متخذي القرار.