صدمة للعاملين في قطر.. قانون جديد لتوطين وظائف القطاع الخاص

في خطوة ربما تمثل صدمة للعديد من الوافدين للعمل في قطر، أصدر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، قانونا جديدا يقضي بتوطين الوظائف في القطاع الخاص.
ونص القانون على تنفيذه وبدء العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما قالت وزارة العمل القطرية إن «إصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يأتي تماشيًا مع رؤية دولة قطر 2030، وضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات».
ويهدف القانون الجديد لتوطين الوظائف في قطر إلى:
- رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
- فتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية.
- تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب المواطنين.
- تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص.
- توفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية.
- تطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية.
- تلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة.
- تشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
ويشمل القانون الجديد كلا من:
- أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري.
- الشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة سواء كانت مملوكة للدولة تساهم فيها أو مملوكة للقطاع الخاص.
- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.
أبرز ملامح قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص.#قوة_عاملة_وطنية #وزارة_العمل pic.twitter.com/FXdqYjjgHq
— وزارة العمل (@MOLQTR) September 1, 2024