قال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، إن برنامج نطاقات الموزون، يأتي امتدادًا لبرنامج "نطاقات"، الذي حقق نجاحات واضحة منذ إطلاقه قبل عدة سنوات. مؤكدًا أن "نطاقات الموزون" يهدف إلى مكافأة منشآت القطاع الخاص التي أجادت في الاستجابة للتوطين الوظيفي. وخلال كلمة ألقاها في ورشة عمل أقامتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أمس الإثنين، أوضح "الحميدان" أن برنامج نطاقات الموزون يقدم حلولًا للمنشآت التي بذلت جهدًا أكبر من غيرها في التوطين الوظيفي، ويميزها عما سواها، وتوقع أن يستجيب القطاع الخاص لمتطلبات "نطاقات الموزون".
وأضاف الحميدان أن الوزارة ستستمر في متابعة التقارير عن "نطاقات الموزون" الذي سيطلق في 11 ديسمبر المقبل، في ما يتعلق بتأثير البرنامج على المنشآت وسوق العمل، وتقييم كل ما يرتبط بالبرنامج.
وأشار إلى أن الوزارة عمدت إلى إعادة هيكلة سوق العمل لمعالجة فجوات متعددة في السوق، من خلال عدد من المبادرات، ومنها برنامج نطاقات، الذي يهدف إلى إيجاد نظام آلي لتحفيز الطلب على الكوادر العاملة الوطنية.
وذكر الحميدان: "يجب أن يكافَأ من يصنع بيئة أفضل لعمل السعوديين". موضحًا أن القطاع الخاص يتطلب أن يكون تنظيم برنامج نطاقات الموزون عادلًا وشفافًا، وأن يدار البرنامج من خلال نظام آلي وشفاف، وأن العوامل الخمسة المحددة للبرنامج تعزز العدالة في توطين الكوادر السعودية في سوق العمل.
وواصل الحميدان حديثه، قائلًا: "إن الاستدامة الوظيفية للعاملين السعوديين في المنشأة هي العامل الوحيد في البرنامج الذي سيحتسب بأثر رجعي".
من جهته، أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، أن برنامج نطاقات الموزون يهدف إلى الارتقاء بالعامل النوعي لتعزيز التوطين الوظيفي، إضافة إلى العامل الكمي، بما يتناسب مع احتياجات القطاعات المتعددة في سوق العمل.
ولفت قطان إلى أن الوزارة أعدت في بوابتها الإلكترونية حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها، وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، للبقاء في النطاقات الآمنة.
يشار إلى أن برنامج "نطاقات الموزون" يحتسب نقاطًا لكل منشأة، بناء على 5 عوامل هي: نسبة التوطين في المنشأة، ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة.
ويعد البرنامج نسخة مطورة من برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، وذلك في إطار حزمة من الإصلاحات التي تنتهجها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سوق العمل، لمواكبة رؤية المملكة 2030، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، كأول برامج التحول للوزارة نقلًا عن صحيفة عاجل.
