الرياض - توقّع عدد من العاملين في قطاع المقاولات في السعودية أن يتضرر أكثر من 60% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع من نظام نطاقات الجديد، مؤكدين أن 5% فقط من قطاع المقاولات يقع في النطاق الأخضر. وقال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض فهد الحمادي، إن قطاع المقاولات بشكل عام سيتضرر من هذا النظام، خصوصاً أن الوزارة لم تطبق عليه ما تم تطبيقه على القطاعات الأخرى من حيث تجزئة القطاع بحسب التخصص، بحيث يراعى في هذا النظام المتخصصون في البناء والمتخصصون في الصيانة وغيرها من التخصصات التابعة لقطاع المقاولات، مؤكداً أن تجزئة هذا القطاع ستحل مشكلة السعودة عن طريق نظام نطاقات. ولفت إلى أن معاملة قطاع المقاولات كقطاع واحد ستتسبب في ضرر كبير له، مشيراً الى انه تم وضع تصور يشتمل على عدد من الملاحظات ومن ثم رفعها للوزارة، ونأمل ان تستجيب الوزارة لمطالبنا، حتى لا يتضرر المقاولون من ذلك. وذكر الحمادي ان ربط وزارة العمل مع التأمينات الاجتماعية والجوازات يوضح نسبة السعودة في مختلف القطاعات، متوقعاً ان الكثير من الشركات سيتجمد العمل فيها، وتتوقف نتيجة لتطبيق النظام بشكل كامل من دون الأخذ بملاحظات العاملين في تلك القطاعات. وأكد ان وزارة العمل تولي الموارد البشرية اهتماماً كبيراً في مختلف القطاعات، إلا انها لم تضع حوافز للشركات التي تهتم بالتدريب لتلك الشركات. من جهته، قال المقاول عبدالله بن عوض ان قطاع المقاولات يشتمل على عدد من المجالات، ومن ضمنها مجال التشييد والبناء الذي لا تتجاوز نسبة السعودة فيه 5% كحد اعلى، نظراً لعدم توافر المهن في هذا القطاع للسعوديين. ودعا الى ضرورة إجراء دراسة ميدانية لقطاع المقاولات، لمعرفة أسباب عدم توطين الوظائف، خصوصاً أن الاحصاءات تؤكد ان اكثر من 70% من شركات المقاولات دخلت في النطاق الأحمر، مطالباً وزارة العمل بإعادة النظر لشركات المقاولات العاملة في مجال التشييد والبناء واعمال الصيانة والنظافة، لان هذه الشركات لا تتهرب من توظيف السعوديين، على رغم عدم وجود العمالة الوطنية التي ترغب في العمل في ذلك. وذكر عوض أن المعلومات التي ذكرت اخيراً والتي أكدت ان 70% من شركات القطاع الخاص في المملكة لا توجد بها موارد بشرية، تؤكد عدم قدرة مختلف الشركات، خصوصاً العاملة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تطبيق نسب السعودة. واكد ضرورة إعادة هيكلة مختلف القطاعات الخاصة من شركات ومؤسسات، وان تعمل وزارة العمل على تشجيعها على تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل لديها بدلاً من الاعتماد على الاستقدام، حتى تستطيع التعامل والتماشي مع الأنظمة الجديدة من دون التأثير في عملها وإيراداتها المالية. وتوقع عوض أن تقوم معظم الشركات بمراجعة أوضاعها، وتعمل على توفير فرص وظيفية وتدريبية، مع التركيز على النشاطات التي تستوعب الكوادر الوطنية، خصوصاً أن مشروع "نطاقات" سيخلق فرصاً وظيفية، ويسهم في إحلال العمالة الوطنية في وظائف العمالة الوافدة التي استحوذت خلال السنوات الماضية على تلك القطاعات، واكتسبت معرفة ومهارة من خلال العمل في المملكة. وتشير المصادر الى ان لجان المقاولين بالغرف التجارية في المملكة تتجه الى عقد اجتماع طارئ لبحث الاليات التي توقف الضرر الكبير المتوقع للشركات والمؤسسات التي تقع في النطاقين الأحمر والأصفر. وكانت وزارة العمل بدأت في تطبيق المرحلة الثانية من برنامج "نطاقات" الذي ستتمكن من خلاله منشآت القطاع الخاص من الدخول على موقع وزارة العمل لمعرفة نطاقاتهم، ويحتوي الموقع على كل المعلومات الخاصة بالبرنامج، اذ ستتمكن المنشآت من معرفة نسب التوطين بحسب النشاط التجاري والحجم الخاص بكل منشأة، كما تقدم الوزارة من خلال الموقع معلومات دورية تحت مسمى "مفاتيح النجاح" التي تساعد المنشآت في الحفاظ على معدلات توطين آمنة تكفل لهم كل مميزات وحوافز البرنامج.
