صرح رئيس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بمدينة العلمين، بأن صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريرًا مؤخرًا أشاد فيه بالاقتصاد المصري، مؤكداً فعالية السياسة النقدية للحكومة في ترشيد الإنفاق وضبط الاستثمارات. وأضاف أن تحديد سعر الصرف يتم وفقاً لآليات العرض والطلب، دون أي تدخل خارجي. وأكد رئيس الوزراء أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد مستقرة، مع وضع سيناريوهات متعددة للمرحلة المقبلة للتعامل مع السيناريو الأسوأ وأية مفاجآت أو صدمات محتملة، مع وضع خطط للتعامل معها. وأشار إلى أن العام المالي 2024/2025 سيكون حاسماً في مسار التعافي الاقتصادي. ورغم تجاوز الأزمة الخانقة، إلا أن الاستمرار في جهود التعافي وتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والسلع الاستراتيجية. وأشار إلى أن العام المالي 2024/2025 سيكون حاسماً في مسار التعافي الاقتصادي. ورغم تجاوز الأزمة الخانقة، إلا أن الاستمرار في جهود التعافي وتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والسلع الاستراتيجية يبقى أولوية للدولة المصرية. وفيما يتعلق بقطاع الدواء، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع توفير الأدوية بشكل أسبوعي، مع خطة لتوفير بدائل ضخمة في السوق خلال الشهرين المقبلين. وقد تم تخصيص حوالي 10 مليارات جنيه لسداد جزء كبير من احتياجات شركات الدواء، مما سيساهم في إعادة التوازن إلى سوق الأدوية في مصر.