مدير الحق في الدواء: 3 آلاف مخزن للأدوية ونصفها غير معتمد.. الصيدليات ليس لديها قوى اقتصادية للشراء ب"فواتير" فتلجأ للمخازن بسبب نقص الخامات.. سوق الأدوية مُهدد بأزمة في مارس المقبل
"الأوڤر برايس Over Price" مصطلح انتشر في مصر منذ سنوات ليست ببعيدة، ويتم تدوال المصطلح على مستوى سوق السيارات في مصر تحديدًا، وانتشر المصطلح الأشهر القليلة الماضية بشكل واسع جدًا بين الوكلاء المعتمدين ومعارض السيارات، ويعني "الأوفر برايس" إضافة زيادة على سعر السيارة مقابل استلامها بشكل فوري دون تأخير، أما في حالة شرائها خارج "الأوڤر برايس" فسيضطر العميل للانتظار أشهرا طويلة قبل استلامها بالسعر الرسمي من التوكيل أو الموزع، وهو ما شهده سوق السيارت نهاية العام الماضي من أزمات متكررة بين العملاء والموزعين بعد منع بعض التوكيلات تسليم السيارة بالسعر المتفق عليه بالعقد المبرم بينه وبين العميل، بشرط تطبيق الأوفر برايس، متعللين في ذلك بزيادة سعر الدولار أمام الجنيه، وانخفاض كمية المعروض. هذا بالنسبة ل"الأوفر برايس" على السيارات فماذا عن "الأفور برايس" الأدوية؟.. يشهد سوق الأدوية تفاوتا واضحا في أسعار الأنواع المستوردة منها، وخاصة تلك التي تدخل في بروتوكلات علاج الأمراض المزمنة والمضادات الحيوية والأورام السرطانية، وكغيرها مثل باقي السلع التي تأثرات بانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار؛ طرأت عدة زيادات متواصلة خلال الأشهر الأخيرة على أسعار الأدوية حتى وصل الأمر لبيع الدواء ب"الأوڤر برايس"، وهي المفاجأة التي فجرها النائب أيمن محسب في طلبه البرلماني والذي دعا فيه لفتح مناقشة عامة أمام مجلس النواب بشأن دور الحكومة لمواجهة ظاهرة "الأوفر برايس" التي ظهرت مؤخرًا في سوق الدواء، وطالب بتفعيل دور إدارة الأزمات بهيئة الدواء في توفير نواقص الأدوية، لافتًا إلى أنه خلال السنوات الماضية ارتبط مصطلح "الأوڤر برايس" بسوق السيارات، لكن المفاجأة أن هذا المصطلح انتقل أيضًا إلى سوق الدواء، وخاصة الأدوية المستوردة التي اختفت من بعض الصيدليات، أملًا في زيادة أسعارها خلال الأيام القادمة بسبب ارتفاع سعر الدولار. وأشار النائب إلى أن الأمر تسبب في اختفاء أدوية (المضاد الحيوي) بالإضافة إلى بعض علاجات (الأمراض المزمنة) وفي حال إتاحتها للمرضي تكون أسعارها مرتفعة للغاية بما يفوق السعر العادل، مشيرًا إلى أن الأدوية المختفية بدأ تداولها عبر تطبيقات بيع الأدوية على السوشيال ميديا بأسعار مرتفعة للغاية، وأكد النائب أن الأمر يشكل خطورة على صحة المواطنين لعدم وجود رقابة من وزارة الصحة على آليات حفظ وتخزين تلك الأدوية، علاوة على قيام عيادات بعض الأطباء معدومي الضمير الذين يبحثون عن تحقيق الأرباح ببيع بعض هذه الأدوية بطرق غير مشروعة رغم تجريم القانون بيع الدواء في أي مكان خارج الصيدليات. وتساءل النائب عن دور إدارة الأزمات والنواقص الموجودة في هيئة الدواء في مواجهة هذه الأزمة قبل تفاقمها، وذلك بالتعاون مع شركات إنتاج الدواء في مصر، من أجل إعلاء صحة المواطن على أي أرباح، مطالبًا بتشديد الرقابة على إجراءات مكافحة غش الدواء، وتغليظ العقوبات على المصانع غير المرخصة والأماكن التي تبيع الدواء دون تصريح، وتغليظ العقوبات على الشركات التي توقف إنتاج أصناف من الأدوية بحجة ارتفاع أسعار الخامات. أدوية غير مسجلة واستيراد 95% من مستلزمات التصنيع دكتور محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء قال: إن مصر تستورد 95% من احتياجاتها للدواء من الخارج، بداية من المادة الخام والمادة الفعالة وحتى الألوان التي يتم طباعتها على العلبة الكارتون أو الزجاج وغيرها، ومثل كل المنتجات المستوردة تتأثر صناعة الدواء بسعر الدولار، رغم إن الدواء هو آخر سلعة مُسعرة جبريًا في مصر، فإذا كانت علبة دواء سعرها ب10 جنيهات في مصر، الجديدة ستجدها بنفس السعر في أصغر قرية في الريف، لأنه لا يجوز تحريك سعر الدواء إلا عن طريق قرار من الحكومة، وإذا حدث وقررت الحكومة تحريك سعر الصرف فعليها التفكير قبل أي شيء في سعر الدواء، أما ما يشهده سوق الدواء اليوم هو أن كل الأدوية المستوردة غير مسجلة، مثل ألبان الأطفال غير مُسعر أيضًا وتسعيرته مفتوحة، فنجد أن الدواء متوفر اليوم لكن يتم بيعه بسعر غدٍ أو كما يتم تسميته ب"الأوڤر برايس"، وللأسف هذا الأمر لا يحدث في أي دولة في العالم، لأن هناك نظما وقوانين حاكمة لهذا الأمر، ورغم أن لدينا "هيئة الدواء" التي تأسست في 2019 والتي من المفترض وعن طريق إداراتها تتولى التنبؤ بالأزمة مبكرًا حول أهم الأصناف المستهلكة في السوق المحلي وعدد المرضى الذين يتلقون الأصناف الأكثر استهلاكًا، ليتم التعامل مع هذه الأرقام وتحليلها قبل الأزمة، لكن للأسف نحن نعيش قمة المهزلة حينما نجد من يبيع دواء ويتسلم ثمنه قبل تسليمه للمريض! نصف مخازن الأدوية غير معتمدة وأزمة مقبلة على الأدوية وقال مدير مركز الحق في الدواء محذرًا: إن مصر مقبلة على أزمة دواء ستبدأ من منتصف مارس المقبل، وستشهد أزمة في كل الأدوية المستوردة والمحلية معًا، وذلك لنقص الخامات اللازمة في التصنيع، في ظل تخوف الشركات العالمية التي تنظر للاقتصاد المصري باعتباره غير مطمئن للبنوك المتعاملة معه، وإذا لم نستطع حل أزمة مستلزمات الإنتاح والخامات فسندخل أزمة أدوية لكل الأصناف، وقال الدكتور محمود فؤاد: إنه كلما حدثت أزمة اقتصادية وارتفاع أسعار منحنا الفرصة لظهور المزورين والمتلاعبين في أسعار وتركيبات الدواء، حيث أصبح غش الدواء ظاهرة مزعجة تهدد جميع الأطراف بداية من حياة المواطنين واقتصاد الدول. وقال دكتور محمود فؤاد: جميعنا تابع تأثيرات حقنة المضاد الحيوي القاتلة "سيفترياكسون" والتي قضت على حياة 13 مريضا حتى الآن، وأخرها مريض أجرى اختبار حساسية مسبق وأظهر سلبية الاختبار ورغم ذلك توفى عقب تلقيه الجرعة، وهو ما يثبت انتشار الأدوية المغشوشة، ويرى مدير مركز الحق في الدواء أن الصيدليات ليس لديها قوى اقتصادية للشراء ب"فواتير" فتلجأ للشراء من مخازن الأدوية، ومصر بها 3 آلاف مخزن، نصف العدد غير معتمد، علاوة على أنه ليس بالضرورة أن ترخيص المخزن لطبيب صيدلي، لأن الأمر يحتاج فقط ل"فلوس"، واستطرد: أن الحكومة لم تقم بتسعير الأدوية لكنها "تُحرك" أسعار بعض الأصناف، فقد شهد عام 2022 زيادة أكثر من 3 آلاف صنف. وأكد مدير مركز الحق في الدواء؛ أن صناعة الدواء تمر بمراحل معقدة جدًا، ويتم الإبلاغ بشكل يومي عن الصفحات المشبوهة على الإنترنت التي تقوم بالترويج لأصناف أدوية، بالتواصل مع هيئة الدواء وجهاز حماية المستهلك، وللأسف إذا تم القبض على أحد البائعين أو المروجين لصنف دواء مغشوش فسيخرج بعد دفع غرامة ألف جنيه فقط، لأنه حتى اليوم نتعامل مع قانون 1955 لمزاولة مهنة الصيادلة والذي لم يتم تعديله منذ ما يقرب من سبعين سنة، فكلما كانت العقوبة رادعة تتناسب مع الفعل انحصر أمر الغش في الأدوية، في السابق كان الدواء له منفذ بيع واحد وهو الصيدلية، الآن مواقع التواصل الاجتماعي، و16 أبليكيشن على الإنترنت لبيع الأدوية، فأصبح الأمر يحتاج لمزيد من السيطرة والرقابة، وأيضًا الأصناف الحيوية الاستراتيجية التي يُطلق عليها "المنقذة للحياة" انخفض دخولها مصر بنسبة حوالي 5% أو 10%، وبالتالي كلما احتاج الإنسان للدواء تطلب ذلك مزيدًا من الضوابط للحفاظ هذا الحق. أبليكيشن خاص بالأدوية وعقوبات رادعة وفي السياق أكد النائب الدكتور أيمن أبو العلا، انتشار العديد من التركيبات المغشوشة التي تصدر بها وزارة الصحة بيانًا بمنع التعامل معها، نظرا لما لها من تأثيرات سلبية كبيرة على الصحة العامة، وحذر النائب من أن هذه الظاهرة تؤثر بلا شك في جودة الدواء المصري وفي سمعته، كما أنه يكون له تأثيرات سلبية على بعض الشركات الملتزمة بكافة المعايير والضوابط، واقترح النائب أيمن أبو العلا على الحكومة الاستفادة من التطور التكنولوجي وعمل أبليكيشن خاص بالأدوية تشترك فيه كل شركات الأدوية، بحيث يمكن من خلاله للصيدليات التعرف على الدواء السليم من المغشوش باستخدام باركود لكل نوع علاج، مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبة التي لا تتجاوز الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه فقط وكذلك تطبيق القانون 206 لسنة 2017 لتنظيم الدعاية على الأدوية وتطبيق القرار الوزاري الذي يجبر الشركات بالبار الكود الذي يسمح بالمسح والتتبع. انفلات أسعار طالت الأصناف الحيوية فيما قالت النائبة صفاء جابر إن سوق الدواء فى مصر يشهد حالة من انفلات الأسعار، ويحتاج إلى تدخل حكومي حاسم، فمع تحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت أسعار الأدوية بشكل غير مسبوق، طالت الأصناف الحيوية التي لا غني عنها للمرضى، وتشهد نقصًا في الأسواق ولا يوجد لها بدائل يمكن للمرضى اللجوء إليها، ولا يمكن الاستغناء عنها، وكأن المرضى لا يكفيهم ألم المرض فجاءت أسعار الأدوية لتزيد من معاناتهم. وأشارت النائبة في طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن ارتفاع أسعار الأدوية في مصر، إلى أن هيئة الدواء المصرية عندما وافقت على زيادات جديدة في أسعار الأدوية، والتي تراوحت بين 10 و100% من السعر الأصلي للدواء، لم تأخذ في الحسبان الظروف الاقتصادية للمرضى، وإنحازت لصالح أصحاب شركات الأدوية الذين يحققون أرباحا بالمليارات على حساب المرضى، موضحة أن ارتفاع الأسعار طال عددًا من الأصناف المهمة للمرضى منها أدوية لعلاج (مرضى القلب والسكر والكبد)، و(مضادات حيوية) و(أدوية لعلاج أمراض الجهاز التنفسى والجهاز الهضمى وأدوية للأطفال)، محذرة من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة، سيكون له تأثير سلبى على الأسعار، ومن المرجح أن يدفع شركات الأدوية إلى زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة لأنه سيرفع من تكلفة الإنتاج على الشركات، وهو ما يتطلب معه تدخلا حكوميا، وطالبت بضرورة التدخل لحل الأزمة وتكاتف الحكومة والشركات معًا للبحث عن حلول تراعي المواطن في المقام الأول؛ أولها وضع حد لزيادة أسعار الأصناف الحيوية، مع وضع سياسة لمنع الزيادة المتواصلة فى الأسعار من قبل الشركات، وتوفير الأدوية المستوردة التي ليس لها بديل محلي. إخفاء الدواء ثم إعادة طرحه بأسعار مضاعفة النائب أيمن محسب مقدم طلب المناقشة للبرلمان قال إنه تلقى عشرات الشكاوى من المواطنين حول أزمة الأدوية المستوردة واستمرار ارتفاع سعرها بشكل مريب، وهذه الشكاوى مؤكدة 100%، في المقابل أن بعض البائعين والأطباء الصيادلة يتحججون بموضوع نقص الأدوية المستوردة لبعض أدوية الأمراض المزمنة، وأمام ذلك يضطر المرضى للشراء بأي سعر موجود لأن الموضوع هنا عاجل لأنه مرتبط بحياة الناس، حيث يحجز المريض الدواء مسبقًا من الصيدلية مع دفع مبلغ مالي أو جزء من ثمنه لحين استلامه. ويضيف "محسب": بالتالي البعض هنا يخفي بعض الأصناف شهرا أو أكثر لإيهام المواطنين بأن السعر سيرتفع ثم يطرح هذه الأصناف من جديد لكن بأضعاف ثمنها رغم أنها كانت موجودة لديه، فمثلًا بالسؤال عن نوع من الأدوية المستوردة (عبارة عن حقن) لدى إحدى الصيدليات الكبرى أكد الطيب الصيدلي أن الدواء غير متاح لديه في الوقت الحالي لكنه سيوفره خلال 48 ساعة، أما عن سعر العبوة فأكد الصيدلي أن سعرها غير محدد الآن ويمكن دفع جزء من المبلغ لحين وصولها، رغم أن السعر محدد مسبقًا وموجود لديه بجدول الأصناف بالصيدلية، لكن الصيدلي هنا وكثير جدًا مثله يهدف أولًا ضمان عودة المريض مرة أخرى للشراء بالسعر الذي يحدده هو. وأكد النائب أيمن محسب أهمية مشروع "مدينة الدواء" إذا تم كما هو مخطط له ستوفر الدولة المصرية أدوية لثلثي المصريين الذين يعانون من أمراض مزمنة (السكر والضغط والقلب) وإنتاج الأغلبية العظمى من الأدوية في الداخل للحد من ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة ذات الأسعار المرتفعة جدًا.
