اعتبر ثلاثة مصادر مُطلعة بقطاع الدواء في مصر، قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف بأنه "خطوة إيجابية" لتدبير احتياجات المصانع والشركات، وتوفير العملة الصعبة أمام استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مع تسهيل الإفراج عن البضائع بالموانئ. صباح الأربعاء، أعلن البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، بعد قراره المفاجئ برفع أسعار الفائدة ب 6 بالمئة، عقب اجتماع استثنائي. ورغم استثناء قطاع الدواء من القيود التي فرضها البنك المركزي على تدبير العملة خلال الشهور الماضية، لكن المصادر أوضحت أن احتياجات الشركات كانت كبيرة بالمقارنة بما يجري توفيره من الدولار بالبنوك. وتراجع الجنيه المصري بنحو 62 بالمئة إلى ما يزيد عن 50 جنيهًا للدولار بحلول الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، بعد أن تم تداوله عند نحو 30.85 خلال العام الماضي. وشدد البنك المركزي على أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي. من جانبها، قالت المصادر المطلعة بقطاع الدواء لمصراوي، إن تواصلًا سيحدث مع هيئة الدواء المصرية مطلع الأسبوع المقبل؛ لبحث تداعيات قرارات البنك المركزي على صناعة الدواء في مصر خلال الفترة المقبلة، متوقعين خوض "جولة من المباحثات" مع الجهات الرسمية للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق طلبات الشركات بمراجعة أسعار الأدوية، وفي ذات الوقت يراعي البُعد الاجتماعي للمرضى. بدوره، أوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، لمصراوي، أن "الدواء هو سلعة من بين 3 سلع مُسعرة جبرياً، بجانب المواد البترولية والخبز، وبالتالي يخضع للعديد من الاعتبارات عند التطرق لتحريك أسعاره"، لكنها في ذات الوقت شدد على ضرورة مراجعة هيئة الدواء المصرية لأسعار الأصناف الدوائية نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج على الشركات. وكانت شركات الأدوية تحصل على الدولار بالسعر الرسمي (1 دولار = 30.85 جنيه)، لتوفير المواد الخام، في حين تلجأ إلى السوق السوداء لتدبير جزء من الاحتياجات اللازمة لشراء باقي مستلزمات الإنتاج. وقال عوف إنه "مع زيادة التكلفة وارتفاع سعر الدولار الرسمي فمن المفترض أن تقوم هيئة الدواء بالنظر في البعد الاقتصادي للشركات"، مضيفًا: "إن لم يكن هناك تسعيرًا عادلًا فالاستثمار في هذا القطاع سيتضرر بشكل فادح، وبالتالي لا بد من تحريك أسعار الأدوية بشكل عادل لكي تستمر الصناعة ويكون هناك توفير للأدوية بشكل مناسب للمرضى". ويصل عدد الأصناف الدوائية في مصر نحو 17 ألف عقار، بيد أن ما ينتج بشكل مستمر بين 7 إلى 8 آلاف صنف بعد توقف عدد من الشركات عن إنتاج أصناف معينة، وفق المركز المصري للحق في الدواء. ولم تلجأ الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة إلى الإقدام على زيادة واسعة في أسعار الأدوية دفعة واحدة على غرار ما جرى بعد تعويم الجنيه عام 2016، إذ تم زيادة أسعار 3 آلاف و50 صنفًا دوائياً خلال الفترة من 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2023، بحسب المركز ذاته. كانت الحكومة قررت منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي آثار قرار تعويم الجنيه، وتطبيقها على 3010 أصناف دوائية دفعة واحدة، واعتبرت تلك الزيادة حينها لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية. جولة مباحثات وقال مصدر بقطاع الأدوية لمصراوي: "ستكون هناك مباحثات ومفاوضات تجمع هيئة الدواء ووزارة الصحة وشركات الأدوية لتقييم تأثير قرار تحرير سعر الصرف، ما إن كان سلبياً على الشركات بصورة كبيرة أم تستطيع امتصاصه ومتابعة الإنتاج". وعاد رئيس شعبة الدواء للقول إن "الشركات تواصلت خلال الفترة الماضية مع هيئة الدواء، وستتواصل بداية من الأسبوع المقبل مجددًا للنقاش بشأن قرار التعويم"، لافتًا إلى مخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وهيئة الدواء المصرية؛ لإعادة النظر في تسعير الدواء.
