قالت الأممالمتحدة إن أمينها العام أنطونيو جوتيريش، سيحيل فتوى محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة، التي طلبت مشورة المحكمة بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية. وشدد جوتيريش، على ضرورة قيام الأطراف بإعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية. ولفت إلى أن المسار الوحيد القابل للتطبيق هو رؤية الدولتين، إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين.