أشارت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت 20 يوليو، إلى أنه سيقوم فورا بإحالة فتوى محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة، التي طلبت مشورة المحكمة بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية. وقال بيان صدر عن الأممالمتحدة باسم جوتيريش، الليلة الماضية، إن "الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن". اقرأ أيضًا: سموتريتش وبن غفير يهاجمان محكمة العدل الدولية ولفت جوتيريش، إلى ضرورة "قيام الأطراف بإعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية". كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة: "على أن المسار الوحيد القابل للتطبيق هو رؤية الدولتين -إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة تماما وديمقراطية ومتواصلة وقابلة للحياة وذات سيادة- تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين. ويذكر أن فتوى العدل الدولية طلبت أيضا من مجلس الأمن اتخاذ الاجراء لإنهاء الاحتلال حيث نصت الفتوى، من بين أمور أخرى، على أنه "يتعين على الأممالمتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت الرأي، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لتحقيق ذلك، ووضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلةالفلسطينية". وكان من المقرر أن، تعلن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأممالمتحدة، يوم أمس، عن رأيها الاستشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. ويتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية عقدتها المحكمة في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين، وفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية.
