«زي النهارده».. محاكمة الإخوان بعد حادث المنشية 4 ديسمبر 1954

في الثاني من نوفمبر 1954 خرجت صحيفة «الأهرام» تملأ صفحتها الأولي بمجموعة من العناوين التي حين نقرأها نفهم منها التفاصيل الرئيسية في حادث المنشية حين تعرض الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لإطلاق النار، وهو يلقي خطابه «زي النهارده» في 26 أكتوبر 1954، والذي اتهمت فيه قيادات جماعة الأخوان المسلمين بدءً من المرشد العام وقد تمت محاكمة مجموعة منهم واعتقالهم وإعدام البعض، تقول عناوين الصفحة الأولي من الأهرام: «عامل يعثرعلى المسدس الذي أطلق منه النار على الرئيس» و«محاكمة خاصة برئاسة جمال سالم وأنور السادات والشافعي تنظرفي الأفعال التي تعتبرها خيانة للوطن أو ضد سلامته في الداخل والخارج وكل ما يعتبرموجها ضد نظالم الحكم» و«المحاكمة علنية إلا إذا رؤي جع لها سرية وأحكام المحكمة نهائية لاتقبل الطعن» و«التنظيم السري يأتمر بأمر المرشد ولايمكن لأي عضو أن يقوم بعمل بدون تكليف منه».
وعن بعض تفاصيل الحادث وتجلياته ومقدماته، فقد كتب الدكتور عماد أبوغازي يقول: «حقق مجلس قيادة الثورة غايته من التحالف مع الإخوان ولم يعد في حاجة إليهم، وأدرك الإخوان أنهم وقعوا في فخ، وأن حريتهم في الحركة التي وعدهم بها عبدالناصر في مفاوضاته معهم في مارس 54 بدأت تتبدد إلى أن بدأ الصدام بين الإخوان ومجلس قيادة الثورة في يوم الجمعة 27 أغسطس 1954، ففي ذلك اليوم، وفي حي منيل الروضة وعقب صلاة الجمعة، اعتلى القيادي الإخواني حسن دوح، منبر مسجد شريف، وألقى خطابا هاجم فيه سياسات مجلس قيادة الثورة وما تقوم به من إجراءات، وخرج بمظاهرة من المسجد اشتبكت بها قوات الشرطة ووقعت إصابات في الجانبين، وفي نفس اليوم خرجت مظاهرات بقيادة الإخوان في طنطا اشتبكت هي الأخرى مع الشرطة، وبدأت الأمور بين الطرفين تسير من سىء إلى أسوأ، إلى أن كانت القطيعة النهائية مع حادث المنشية يوم 26 أكتوبر 1954، حيث كان عبدالناصر يخطب في ميدان المنشية في احتفال شعبي بتوقيع اتفاقية الجلاء، وأثناء إلقاء جمال عبدالناصر لخطابه أطلق عليه أحد الشباب 8 رصاصات،وتصور الحضور أن عبدالناصر أصيب، وحاول الحرس الخاص إخراجه من موقع الحدث لكن عبدالناصر، رفض وواصل إلقاء خطابه قائلا: «أيها الرجال فليبق كلٌ في مكانه، حياتي فداء لمصر، دمي فداء لمصر، أيها الرجال، أيها الأحرار، أتكلم إليكم بعون الله بعد أن حاول المغرضون أن يعتدوا على، إن حياة جمال عبدالناصر ملك لكم، عشت لكم وسأعيش حتى أموت عاملا من أجلكم ومكافحا في سبيلكم، سيروا على بركة الله، والله معكم ولن يخذلكم، فلن تكون حياة مصر معلقة بحياة جمال عبدالناصر، إنها معلقة بكم أنتم وبشجاعتكم وكفاحكم، إن مصر اليوم قد حصلت على عزتها وعلى كرامتها وحريتها، سيروا على بركة الله نحو المجد نحو العزة نحو الكرامةوألقي القبض على الشاب الذي أطلق الرصاص، وكان اسمه محمود عبداللطيف، ويعمل سمكري في إمبابة، وينتمي للإخوان المسلمين (حسب الرواية الرسمية)وقد رفعت محاولة اغتيال عبدالناصرمن رصيده شعبيا، وساعدت في التفاف الجماهير حوله، كما استفاد النظام قد استفاد من الحادث استفادة سياسية كبيرة.
وقالت التحقيقات إن «محمود عبداللطيف كان عضوا في جماعة الإخوان، وإن المحرض له المحامي هنداوى دوير،عضو الجماعة، وإن محاولة اغتيال عبدالناصر كانت جزءً من مؤامرة كبرى لاغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة، وحوالي 160 ضابطا من ضباط الجيش، كما تضمنت الاتهامات التي تم توجيهها للجماعة التخطيط للاستيلاء على الحكم، وتخزينهم لكميات كبيرة من الأسلحة والمفرقعات ليستخدمها الجهاز السري، وهي الأسلحة التي قال المرشد في المحاكمة إنها تخص الضباط الأحرار، وأن الإخوان حفظوها لهم أثناء حريق القاهرة في يناير1952 كما أشارت التحقيقات إلى أنه كانت هناك عدة خطط أخرى لاغتيال جمال عبدالناصر، وقد وجه الاتهام لاثنين من الضباط الذين هربا خارج البلاد، وهما البكباشي أبوالمكارم عبدالحي،والبكباشي عبدالمنعم عبدالرؤوف،والأخيركان من الضباط الأحرار.
وأشارت التحقيقات إلى أن المستشار حسن الهضيبي مرشد الجماعة آنذاك، كان على علم بالخطة ومباركا لهاومازال الحادث إلى الآن يثير الكثير من الجدل بين مصدق للرواية الرسمية ومنكرا لها، باعتبار أن الموضوع كله كان خطة مدبرة من النظام للتخلص من الإخوان وقد نشرت مجلة المصور منذ عامين موضوعا عن حادث المنشية تضمن بعض الشهادات التي أكد أصحابها أن مجموعة من شباب الإخوان خططوا لاغتيال عبدالناصرفعلا دون موافقة قيادة الجماعة الذين كانوا يرفضون وقتها هذا الأسلوب، وقامت الأجهزة ب»اصطياد «الشباب الذي كان يفكر في عملية الاغتيال،ودفعهم للسيرفي خطتهم مع وضعهم تحت السيطرة الكاملة وتسليمهم سلاحا به رصاصات» فشنك «بما يضمن سلامة عبدالناصرونجاته من الحادث، ثم استخدام الحادث في التخلص من الإخوان، وستبقى الحقيقة ضائعة إلى أن يتم الكشف عن وثائق تلك الفترة إذا كانت هذه الوثائق سليمة إلى الآن.
وإثر حادث المنشية كانت أولى المحاكمات التي تعرض لها الإخوان، منذ نشأة جماعة الإخوان في 1928، فبين أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر 1954 جرت وقائع أول محاكمة للإخوان المسلمين عقب تعرض الرئيس عبدالناصر لمحاولة اغتيال في حادث المنشية الشهير بالإسكندرية واتهام السلطة للجماعة بالوقوف وراءها، وبدأت القضية في 9-11-1954 بإلقاء القبض على العديد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، صدر ضدهم جميعا أحكام بالسجن، بدأت من عشر سنوات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة،إلا أن أبرز الأحكام كانت الإعدام بحق 7 من قيادات الجماعة؛ هم: محمود عبداللطيف، يوسف طلعت، إبراهيم الطيب، هنداوى دوير، محمد فرغلى، عبدالقادر عودة، المرشد العام وقتها حسن الهضيبى الذي خفف عنه الحكم لاحقا إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ونظرت القضية أمام ما سمى آنذاك بمحكمة الشعب ذات الطبيعة العسكرية برئاسة صلاح سالم وعضوية كل من حسين الشافعى وأنور السادات، وأصدرت أحكامها في مثل هذا اليوم الرابع من ديسمبر 1954 أي بعد أقل من شهر على بدء القضية التي نال فيها محمد مهدى عاكف المرشد العام السابق للجماعة حكما بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة قضى منها 20 عاما، قبل أن يتم الإفراج عنه عام 1974 في عهد الرئيس السادات ولم تكن هذه هي المحاكمة الوحيدة التي تعرض لها الإخوان في عهد عبدالناصر وإنما كانت هناك محاكمة أخرى جرت وقائعها في عام 1965 والتى اتهم فيها مئات الإخوان بمحاولة إعادة إحياء التنظيم، وكان في مقدمتهم المفكر الإسلامى الشهير سيد قطب الذي حكم عليه بالإعدام هو ويوسف هواش وعبدالفتاح إسماعيل، وتم تنفيذ الحكم بحقهم الصادر من محكمة عسكرية عام 1966.
كما حكم بالإعدام على سبعة آخرين خفف عنهم الحكم إلى المؤبد، كما صدرت أحكام بحق باقى المتهمين، بدأت من عشر سنوات حتى الأشغال الشاقة المؤبدة، غير أن نشاط الجماعة الذي اختلطت فيه الدعوة بالسياسة قد دفع بعدد من قياداتهم وكوادرهم المهمين إلى السجون حتى قبل عهد عبدالناصر، إذ كانوا ندا دينيا وسياسيا للنظام منذ محاولة دخول البنا البرلمان، مرورا بمشاركتهم في حرب فلسطين ومن بعدها الاغتيالات التي قام بها نظامهم السرى كاغتيال الخازندار والنقراشى، وقد تعرض الإخوان بعد اغتياله لحملة اعتقالات واسعة، أما في عهد الرئيس السادات فقد كان هناك ما يصفه الخبراء ب«شهر عسل» بين الإخوان والنظام، غير أن الملاحقات والمحاكمات تجددت وتعددت بدءا من عام 1995.