عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، اجتماعًا صباح الخميس، لبحث عدد من القضايا خلال المرحلة الحالية، والتى أعدتها اللجان الوزارية الأربع، وتتعلق بالأولويات في هذه المرحلة الانتقالية وتيسير حياة المواطنين اليومية. واستعرض مجلس الوزراء القضايا الجماهيرية التي تتعلق بتوافر السلع والإجراءات المتخذة لإنهاء أزمة أسطوانات الغاز وعدد من التقارير الأخرى. وركز اجتماع المجلس الذي يعد الرابع لحكومة «الإنقاذ الوطني»، على قطاع الأمن وضرورة تحقيقه في الشارع بالشكل المرضي للمواطن، ويؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وعودة السياحة، وكذلك ملف الاقتصاد وضرورة تحريكه في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى بحث الإجراءات المتعلقة بجذب الاستثمارات والتي تؤدي إلى دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن ملف أسر الشهداء ومصابي الثورة. واستعرض المجلس تقريرًا حول ما توصلت إليه لجنة فض المنازعات، الخاصة بالاستثمارات التى حصلت على أراض في العهد السابق، وتتابع التسويات شبه النهائية المتعلقة بثلاث شركات عربية كبرى، تمهيدًا للتوقيع عليها خلال المرحلة القليلة المقبلة من أجل الحفاظ على حقوق المستثمرين، وفى نفس الوقت تحصيل حق الدولة في فروق أسعار الأراضي، واحترام تعاقدات الدولة. وناقش الاجتماع أسلوب تغيير نشاط الأراضي من نشاط زراعي إلي نشاط عمراني سكني، وذلك في ضوء التأكد من عدم توافر المياه اللازمة للزراعة وعدم صلاحيتها للزراعة. كما استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون يسمح بتملك أراضي سيناء للمصريين بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه، تمهيدًا لإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار مرسوم بقانون بشأنه. ويتضمن المشروع إنشاء جهاز لتنمية سيناء تمثل فيه كل القطاعات المعنية بتنمية سيناء، إلى جانب ممثلين عن سيناء تكون مهمته تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لسيناء، وتقديم الدعم لها من كل قطاعات الدولة، وتعزيز قدراتها على تحقيق التنمية في جميع المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والاستفادة من الثروات المعدنية الكبيرة فيها.
