كشف الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب عن مدينة نصر، عن قيام عدد من النواب المستقلين والليبراليين والسلفيين والمنتمين لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، بعقد اجتماعات مكثفة للتوافق المبدئى على المواد الأساسية للدستور ومن بينها شكل الدولة ونسبة العمال والفلاحين ووضع المؤسسة العسكرية داخل الدستور، وتأتى الاجتماعات فى إطار المبادرة التى أطلقها النجار بالاشتراك مع الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة، وأضاف: الخلاف حول الدستور معركة مفتعلة، ولو خلصت النوايا بين الإسلاميين والليبراليين سنضع الدستور بسهولة. وأشار النجار خلال استخراجه بطاقة عضوية مجلس الشعب الاحد إلى أن الحاجز الأكبر أمام التوافق يتمثل فى فقدان الثقة بين القوى الإسلامية والمدنية، وإذا جلسوا معا سيكتشفون أن مساحات الخلاف ليست كبيرة خاصة أن هناك اتفاقا حول الفصول الأربعة الأولى بالدستور والمتعلقة بالحريات، مشيرا إلى أنه شخصيا مع النظام الرئاسى وصلاحيات محددة لرئيس الجمهورية، والفصل بين السلطات بجانب اقتراحه استحداث وزارتين لتنمية الصعيد وسيناء. ونفى النجار وجود مناقشات حالية حول المرشح لرئاسة مجلس الشعب، واقترح تولى الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئاسة المجلس باعتباره شخصية توافقية ووسطية حال عدم تولى المستشار محمود الخضيرى. وعن شرعية ميدان التحرير بعد انتخاب مجلس الشعب، قال النجار: البرلمان يمثل اختيار المصريين وله الشرعية الأساسية وفقا لكل الأعراف، إلا إن مسار الاحتجاج الشعبى يظل مسارا مهما ويجب تقريب المسافات بين المسارين لاستكمال أهداف الثورة وإعادة الاستقرار للبلاد. وأدان الدكتور عمرو الشوبكى، عضو مجلس الشعب عن دائرة الدقى، الهجمة التى شنتها قوات الأمن على المنظمات الحقوقية، ووصفها بأنها غير مبررة وقال إن الهجوم عليها أمر غير مفهوم ويدين قوات الأمن، مشيرا إلى أنه كان يجب البحث عن بدائل قانونية لمراقبة عملها من خلال إخضاعها للجهاز المركزى للمحاسبات ومتابعة مسارات صرف الأموال التى تتلقاها. وقال الشوبكى خلال تواجده فى مجلس الشعب لاستخراج بطاقة العضوية: «يجب ألا تطاردنا مخاوف وجود أغلبية من التيارات الدينية فى البرلمان، وأنهم سيسيطرون على وضع الدستور، وأضاف: يجب الالتفاف حول مهمة وضع دستور توافقى يمثل جميع التيارات وفئات الشعب وعلينا التغلب على التخوفات المرضية. وقال الشوبكى إن الحديث عن اختيار رئيس مجلس الشعب القادم سابق لأوانه، ولابد أن يكون المرشح لهذا المنصب «محل توافق من الأقلية ومدعوماً من الأغلبية» وعن التجاوزات التى حدثت فى الانتخابات أشار إلى أنها تجاوزات محدودة ولم تؤثر فى النتائج النهائية، كما طالب بإلغاء غرامة ال500 جنيه على من لم يشارك فى التصويت. وقال من حق أى مواطن أن يقاطع الانتخابات، وأشار إلى أنه مع النظام الرئاسى حتى يستطيع الرئيس المقبل عزل الوزراء إذا أخلوا فى القيام بمهامهم وأضاف: هذا النظام الأصلح لمصر ولن يناسبها النظام البرلمانى.
