أكد الدكتور عمرو الشوبكى، عضو مجلس الشعب عن دائرة الدقى، أن التحدى الرئيسى أمام البرلمان المقبل، يتمثل فى إنجاز اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بشكل توافقى، رافضاً فزاعة التخويف من بعض التيارات فى هذا الشأن. وقال الشوبكى، عقب استخراجه كارنيه عضوية مجلس الشعب: "يجب أن يكون الدستور المقبل توافقيا، أما الحديث عن رئاسة المجلس فهو أمر سابق لأوانه، ولابد من أن يخضع رئيس المجلس لدعم الأغلبية، وتوافق الأقلية". وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع": "نحن أمام انتخابات نزيهة رغم التجاوزات التى شهدتها والتى لم تتعد نسبة ال 5% والتى لم تؤثر على مسار العملية الانتخابية". وطالب بإلغاء الغرامة التى تم فرضها على من يمتنع عن التصويت مؤكدا أن ذلك قرار خاطئ وجسيم، وأنه اختراع لا أساس له، وأن من حق المواطنين المقاطعة، لأن هذا القرار أدى إلى نزول فئة لم تكن تعلم من ترشح فى الانتخابات وتم توجيهها لتيارات بعينها. وأكد الشوبكى أنه يفضل النظام الرئاسى باعتباره الأصلح لمصر فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن قانون تنظيم ترشح الرئيس القادم يمكن إعادة النظر فيه، مشدداً على ضرورة تسليم السلطة إلى رئيس منتخب قبل نهاية العام الحالى. وعن الحملة الأمنية التى استهدفت عدداً من منظمات حقوق الإنسان على مدار الأيام الماضية، قال: "هذه المنظمات تعمل منذ سنوات بترخيص، ومن المفترض أن الذى يحكم عملها هو القوانين، فلماذا يتم الهجوم عليها الآن؟"، مشدداً على أن التعامل معها لا يكون بهذه الطريقة، ولكن من خلال الأجهزة الرقابية فى الدولة بحيث تتابع مسار صرف الأموال فى هذه الجمعيات. من جهة أخرى، أكد الشوبكى ضرورة التعامل مع الاحتجاجات الفئوية بشكل منفصل، قائلاً: "لابد للبرلمان القادم التواصل مع هؤلاء وبحث مطالبهم، لكن الاعتداء على المنشآت العامة خط احمر وكل من يحول المظاهرة لتخريب مدان ويجب تطبيق القانون على جرائمه". وأكد الشوبكى أن الخروج من الأزمة الاقتصادية لن يتم ما لم نلتفت للصناعات الصغيرة، وعدم التسليم لثقافة أن مصر ليس بها إلا مجموعة من رجال الأعمال، مشيراً إلى أن هناك العديد من الموارد التى فى حاجة إلى تنشيط.
