كشف الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب عن مدينة نصر، وجود اجتماعات مكثفة بين عدد من النواب المستقلين والليبرليين والإسلاميين، سعياً للتوافق المبدئى على المواد الأساسية للدستور، بما يحدد شكل الدولة ونسبة العمال والفلاحين، بجانب وضع المؤسسة العسكرية داخل الدستور، فى إطار المبادرة التى أطلقها بالاشتراك مع الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة، قائلاً، "الخلاف حول الدستور معركة مفتعلة، لو هناك نوايا جادة من الإسلاميين والليبراليين سيوضع بسهولة". وتابع النجار، فى تصريحات له عقب استخراج كارنيه مجلس الشعب اليوم، "أن ما يمنع التوافق فقدان الثقة بين القوى الإسلامية والمدنية، لذا يجب عليهم النقاش معاً لأنهم سيجدون أن مساحات الخلاف ليست كبيرة، خاصة أن هناك اتفاقاً حول الفصول ال4 الأولى بالدستور، والمتعلقة بالحريات"، مشيراً إلى أنه شخصياً مع النظام الرئاسى مع صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية والفصل بين السلطات بجانب اقتراحه باستحداث وزارة تنمية الصعيد وسيناء. ونفى النجار وجود مناقشات حالية حول المرشح لرئاسة مجلس الشعب، مقترحاً تولى الدكتور وحيد عبد المجيد، رئاسة المجلس، باعتبارة شخصية توافقية ووسطية فى حال عدم تولى المستشار محمود الخضيرى، رافضاً فكرة أن يتولى أحد المعينين رئاسة مجلس الشعب، معتبراً إياها افتراءً على إرادة الشعب. وعن شرعية ميدان التحرير بعد انتخاب مجلس الشعب، قال النجار، إن البرلمان يمثل اختيار المصريين، وله الشرعية الأساسية، وفقا لكل الأعراف، إلا أن مسار الاحتجاج الشعبى يظل مساراً مهماً لا يستغنى عن أى منهما، مشدداً على ضرورة تقريب المسافات بين المسارين، بحثاً عن استكمال أهداف الثورة وإعادة الاستقرار للبلاد. وأضاف، كنواب من خلفية ثورية، أكدت أنا وحمزاوى خلال المبادرة، أنه سيكون بشكل أساسى عامل للربط بين مسار الاحتجاج والضغط السياسى، حيث لن ننفصل عن الثورة، موضحاً أن المبادرة التى أطلقوها تهدف للتبكير بالانتخابات الرئاسية، بما يمنع الصدام بين المؤسسة العسكرية والشعب، على أن يظل الاحترام ل"الجيش". وتوقع النجار، حصول أحزاب التيار المدنى على نسبة 25% فى المرحلة الثالثة بالانتخابات البرلمانية، مستبعداً إمكانية حدوث ائتلاف حاكم بين السلفيين والحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- بل وتوقع أن ينتفتح السلفيون على القوى الليبرالية. وحول مداهمة مكاتب المنظمات الحقوقية، قال إنه كان يمكن التعامل بشكل أكثر هدوءاً مع الوضع، لأن الشكل الذى تم من خلاله التعامل مع الموضوع أساء لصورة مصر، على حد قوله، داعياً إلى تقنين الحصانة بحيث تظل حصانة النائب داخل الشعب وأمام الجهات التنفيذية بما يساعده فى الرقابة، لكنه رفض الحصانة الكلاسيكية التى كانت متواجدة فى عهد المخلوع.
