اعتبر الدكتور "عمرو الشوبكي" - الفائز بمقعد الفئات عن الدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة - في جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب أن وضع الدستور الجديد للبلاد يمثل التحدي الرئيسي أمام البرلمان القادم. وقال "الشوبكي" عقب إنهاء استخراج بطاقة عضويته في مجلس الشعب اليوم - الأحد -أن هذا التحدي يتمثل أيضا في إنجاز التوافق في اختيار الجمعية التاسيسية التي ستكون مهمتها إنجاز الدستور الذي يجب أن يكون معبرا عن كبل فئات المجتمع. وقال "الشوبكي" :"أنه إذا نجحنا في وضع دستور توافقي فتلك ستكون الخطوة الأولى لبناء مصر الحديثة"، مؤكدا أن مجلس الشعب الجديد يمكن أن يحقق هذا الإنجاز رغم وجود بعض التخوفات المشروعة لأن يتبنى تيارا معينا وجهة نظره فقط. ودعا "الشوبكي" إلى التعامل مع هذه التخوفات، مؤكدا في نفس الوقت أنه لا توجد أغلبية برلمانية في العالم وضعت الدستور بمفردها لأنه يجب أن يكون معبرا عن كل فئات المجتمع معربا عن تفاؤله بالمرحلة القادمة. واعتبر "الشوبكي" أن التجاوزات التي شهدتها الانتخابات الحالية يمكن أن تكون أثرت بنسبة 10% في النتائج و تمثلت في توظيف الدين وتوجيه الناخبين لاختيار مرشحين بعينهم.
وطالب "الشوبكي" بإلغاء مبلغ الخمسمائة جنيه المفروض كغرامة على المتخلفين عن التصويت في الانتخابات أو الاستفتاءات، مؤكدا أنه لا يوجد بلد ديموقراطي يفرض مثل هذه الغرامة، وقال أنه من حق أي مواطن مقاطعة الانتخابات إذا كان رافضا لها. وشدد على ضرورة تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة كما هو مقرر، مشيرا إلى أن قانون انتخاب رئيس الجمهورية الجديد إذا كان موضوعا بشكل قانوني جيد لن يعارضه أحد ولكن يمكن إعادة النظر فيه إذا دعت الحاجة لأنه ليس مقدسا. وأعرب "الشوبكي" عن أمله في أن يكمل مجلس الشعب الجديد مدته الدستورية غير أنه قال أن هذا الأمر يتوقف على عدة اعتبارات منها شكل الدستور الجديد ومدى توافق الرئيس المنتخب مع البرلمان، وأكد انه مع النظام الرئاسي حتى يكون رئيس الجمهورية، متحررا من القيود الحزبية، ودعا إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا، مشيرا إلى إن كثيرا من الدول وعلى رأسها ماليزيا وتركيا تقدمت بمثل هذه المشروعات.
