توقع خبراء اقتصاديون، أن يساهم قرار بنكي مصر والأهلي المصري، الصادر اليوم، بشأن طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريًا، في استقرار أسعار الذهب وتحقيق قدر من الانخفاض على المعندن الأصفر، باعتبار أن رفع سعر الفائدة يعد بديل مناسب للغاية للاستثمار بدلًا من الذهب. وأوضح الخبراء في تصريحات ل«المصري اليوم»، بالقرار سيلجأ المضاربون لبيع الذهب والدولار وبالتالي تنخفض قيمتهما مقابل الجنيه الذي يرتفع في المقابل وبالتالي تنخفض أسعار الذهب في الفترة القادمة. وقال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي، إن رفع سعر الفائدة يساهم في استقرار أسعار الذهب وتحقيق قدر من الانخفاض باعتبار أن رفع سعر الفائدة بديل مناسب للغاية للاستثمار بدلًا من الذهب. وأضاف عبدالرحيم، أن معدلات التضخم في مصر وفقا لبيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي المصري بلغت نحو 21% ولذلك كان يجب تدخل مباشر من البنك المركزي المصري لمحاربة التضخم، حيث بلغت نسبة رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنحو 8% وهي نسبة مرتفعة وبخاصة أن أسعار الفائدة في مصر كانت مرتفعة من الأساس. ومن جانبه قال أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي ومستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن الذهب والدولار يعدان ملاذات آمنة يلجأ إليها المواطنين والمستثمرين عند هبوط الجنيه، وبما أن الفائدة علي مدخرات الجنيه سترتفع إلي 25%، إذن سيلجأ المضاربون لبيع الذهب والدولار وبالتالي تنخفض قيمتهما مقابل الجنيه الذي يرتفع في المقابل وبالتالي تنخفض أسعار الذهب في الفترة القادمة. وأشار إلى ضرورة السيطرة على سوق الصرف من خلال طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد لأجل قصير لجذب مدخرات المواطنين وبالتالي تخفيف الضغط علي العملات الأجنبية وتدبير احتياطي من النقد الأجنبي لتلبية الطلب على الدولار ووقف المضاربات عليه.
