قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي مساء أمس الأحد. وهو القرار الذي شكك وما يزال الباحثون والمتخصصون في الشأن الاقتصادي في فعاليته منذ تسرب توصية صندوق النقد مطلع مايو الجاري. وحذر الخبراء من آثار القرار التدميرية على ما تبقى من الاقتصاد، مشددين على التحذير أيضا من تبعاته السلبية على النمو الاقتصادي. ركود وعك وقالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة عالية المهدي الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن رفع سعر الفائدة مثلما يطلب موظفو صندوق النقد الدولي من مصر سيؤدي لانخفاض القوة الشرائية. وكتبت في تدوينة عبر حسابها ب"فيس بوك": "لو ارتفع سعر الفائدة إلى 25% كما نسمع بأن الصندوق يطالب به، فهل ستحل مشكلة مصر الاقتصادية؟ وأجابت بأن رفع سعر الفائدة الغرض منه تقليل القوة الشرائية والحد من التضخم و بطبيعة الحال خلق حالة انكماش في السوق". المصريون خاسرون وقال الباحث الاقتصادي أحمد طلب: "بعد ما أسعار الفائدة ارتفعت بنسبة 2% إلى 17.5%، دا ملخص سريع للموضوع في كلمات بسيطة..ليه رفع سعر الفائدة كارثة؟! - دا معناه ارتفاع جديد في الديون بما أننا دولة عايشة على الاقتراض، يعني زيادة وممكن بضعف النسبة دي في الديون. -دا قرار شبه دمار للاستثمار أصل ما فيش بني أدم بيفهم هيستثمر في سوق راكد زي مصر ويخسر فلوسه، وهو أدامه انو يكسف أكتر من 20% وهو نايم في البيت. - دا ضرر كبير على البورصة المصرية عشان رفع الفائدة هيضعف من سوق الأسهم وهيشجع أكتر الإيداع في البنوك. وأوضح أن الهدف من رفع الفائدة هو كبح التضخم، ولكن الفجوة بين سعر التضخم وسعر الفائدة بعد الرفع أكتر من 15% بمعنى أن التضخم لن ينخفض بهذا الإجراء.. واعتبر أن "المركزي اتخذ القرار بناء عل طلب "النقد الدولي"، وأن الخاسر من القرار كل المصريين. آثار سلبية بدوره أوضح الصحفي والمحلل الاقتصادي أشرف إبراهيم أن "رفع سعر الفائدة بشكل عام يعني أن الدولة تتبنى سياسة نقدية انكماشية الفترة المقبلة"، وهو ما يعني أن الدولة تستهدف امتصاص كمية من المعروض النقدي في السوق لأن صندوق النقد وكذا الحكومة يعتقدون أن المصريين مخزنين ملايين تحت المراتب في البيوت.. وتأثير رفع سعر الفائدة أنه بيرفع تكلفة الاقتراض.. ومن ثم يحجم الأشخاص عنه، في حين يزيد معدل الادخار من أجل الاستفادة من معدل الفائدة المرتفع وهربًا من التهام التضخم لمدخراتهم، مما ينتج عنه في النهاية تقليل معدلات الإنفاق بنوعيه الاستهلاكي والاستثماري، ومن ثم تقليل الطلب الكلي في الاقتصاد مما يؤدي إلى تقليص حجم الانتاج وتقليل معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم تنخفض أسعار السلع والخدمات وهو الهدف المرجو من انتهاج السياسة الإنكماشية كما يعتقد الجهابذة في صندوق النقد ومن ورائه الحكومة الموقرة". وحذر أشرف إبراهيم من أن "رفع سعر الفائدة يؤثر بالسلب على البورصة؛ لأن معظم تمويل الشركات المقيدة في البورصة قائم على الاقتراض وبالتالي تتأثر قدرتها على تمويل أنشطتها وتوسيع قاعدة إنتاجها، كما أن نسبة من المساهمين في البورصة يلجأون الى بيع الأسهم والهرب الى البنوك كملجأ آمن للاستفادة من معدل الفائدة المرتفع بعيداً عن المخاطرة. كل ذلك يزيد من الضغوط على البورصة". وأضاف أن من خطورة القرار "تقليل معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة نتيجة انخفاض فرص ضخ استثمارات جديدة لارتفاع تكلفة الاقتراض، وتفضيل من لديه سيولة أن يدخرها بدلا من استثمارها والتعرض لمخاطر الاستثمار وتقلبات السوق. مما يصعب من وصول الحكومة إلى معدلات النمو التي تستهدفها الفترة القادمة والتي قدرتها بأكثر من 5%". وأكد أن "رفع سعر الفائدة يزيد حجم الدين العام لارتفاع تكلفة الاقتراض ومن ثم زيادة خدمة الدين". الأخطر إطلاقا وربط الباحث أشرف إبراهيم، نجاح قرار "المركزي" إذا كان سبب ارتفاع معدل التضخم هو ارتفاع الطلب النقدي في مقابل انخفاض في العرض فعلاً، متسائلا: "فهل السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم في مصر هو زيادة الطلب النقدي؟ أم تحرير سعر الصرف وما صاحبه من إجراءات؟". وأوضح أن ذلك هو: "السؤال الأخطر على الإطلاق، لأنه اذا لم يكن السبب الرئيسي لزيادة التضخم هو زيادة الطلب النقدي، وقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة فإن ذلك يفاقم من المشاكل الاقتصادية؛ لأنه لن يتحقق الهدف المرجو من رفع سعر الفائدة، أي لن ينخفض معدل التضخم.. في حين أنه تم تقليص حجم الإنتاج وانخفضت الاستثمارات. ومن ثم يقع الاقتصاد في شَرك "الركود التضخمي"، بمعنى أن هناك نموا اقتصاديا ضعيفا مع زيادة معدل البطالة، ويصاحبه تضخم أيضًا". لذا ينبغي البحث جديًا في السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم، فليس كل تضخم ناجم عن زيادة الطلب.. وإلا عُد الإجراء كارثيًا يضر بالاقتصاد المصري ضررًا بالغًا. تعليق صحفي محايد على رفع الفائدة وتأثيره
