قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تراجع أسعار الذهب خلال الأيام الماضية في مصر، يرجع إلى قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 3%، ما يزيد الاستثمار في الأوعية الادخارية وشهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع، ويقلل الطلب على الذهب من المستهلكين وهذا أدى لتراجع نسب البيع في السبائك وخاصة المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى تراجع سعر الذهب العالمي نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة والإقبال على الاستثمار في الدولار بدلا من الذهب. وأوضح غراب في بيان صحفي، أن الذهب في أول نوفمبر الماضي كان سعر الجرام يقارب ال 1250 جنيها ثم زاد سعره فجأة حتى وصل إلى 1800 جنيه ما تسبب في زيادة الإقبال على الاستثمار في الذهب خلال الفترة الماضية ولجوء بعض المدخرين إلى تحويل السيولة النقدية لديهم بالبنوك إلى ذهب نظرا لاستمرار زيادة سعره، مشيرا إلى أن الارتفاع في أسعار الذهب كان غير طبيعي ومتذبذب خلال الفترة الماضية وأعقبه هدوء نسبي ثم انخفاض ليستقر سعره. سعر الذهب لم يصل لمرحلة الاستقرار وأشار غراب، إلى أنه حتى الآن لم ينخفض سعر الذهب لمرحلة الاستقرار، متوقعا أن ينخفض سعره خلال الفترة المقبلة ليصل إلى ما دون 1300 جنيه للجرام تقريبا وساعتها يمكن اللجوء لشراء الذهب للاستثمار فيه لأنه قد وصل لسعر مستقر، ناصحا بعدم شراء الذهب خلال الفترة الحالية لحين الوصول لسعر مستقر خاصة أن هناك توقعات بانخفاض سعره بعد الإجراءات الحكومية بالإفراج عن البضائع في الموانئ وتوافر الدولار وضرب السوق السوداء للعملة الصعبة والتي كانت أحد أسباب زيادة سعر الذهب. رفع الفيدرالي سعر الفائدة مؤشر على انخفاض الذهب وتابع غراب، أن استمرار رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة فهذا مؤشر على انخفاض سعر الذهب عالميا وبالتالي انخفاض سعره محليا في مصر، مشيرا إلى أن الذهب سيرتفع سعره ولكن عندما يتوقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة ليصبح استثمار آمن للمدخرين وهذا الموعد تشير الاحصائيات والمؤشرات الدولية أنه قد يكون بداية من منتصف عام 2023 حتى نهايته.
