أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مصر كانت دومًا حريصة في تعاملها مع نهر النيل وتطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولى ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفى مقدمتها التعاون والتشاور في إطار إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وهى القواعد والمبادئ الحتمية لضمان الإستخدام المشترك والمنصف لتلك الموارد، ونحن نحلم بالسعى المشترك لتعظيم ثروة حوض النيل لينعم بها جميع دول الحوض وذلك بدلًا من التحرك فرادى، متنافسين على نحو غير تعاونى بما يسفر عن تنمية محدودة، وقاصرة في حجمها ونطاقها، في إطار رؤية راسخة بالعمل معًا بغرض تكريس وتقاسم الازدهار. وأضاف في كلمته في الجلسة الإفتتاحية لاجتماع وزراء النقل الأفارقة الأول، الإثنين، بعنوان «تدشين الإجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED»، إن مصر تؤمن إيمانا ثابتاً بضرورة التعاون مع الدول الشقيقة لخدمة أهداف التكامل الإقتصادي الإقليمي والقاري والعمل على تذليل أي عقبات تواجهها بإعتباره ذلك السبيل الأمثل لتحقيق النمو والإزدهار لدول وشعوب حوض. وأشار إلى أن القارة الأفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة، ويشكل تطوير البينة التحتية لشبكات النقل في القارة عنصرًا رئيسيًا في تحقيق هذه النهضة المأمولة، ويأتي مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كأحد الرؤى الهامة لتحقيق هذا الهدف النبيل، حيث يمثل هذا المشروع شريان حيوي للنقل في تنمية التجارة البينية بين دول الحوض.
