قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الحكومة المصرية انتهت من دراسات ما قبل الجدوى لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بتكلفة 500 ألف دولار التي اكتملت في مايو 2015، كما أنشأت وموّلت وحدة لمتابعة أنشطة المشروع في القاهرة للإشراف على الدراسات بالتشاور مع سكرتارية الكوميسا، مشيرا إلى انتهاء المرحلة الأولى من المشروع بنجاح، حيث موّلها البنك الأفريقي للتنمية ب650 ألف دولار من خلال مصر، بصفتها الراعية للمشروع تحت إشراف الكوميسا ومشاركة الدول ذات البصمة. مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وأضاف وزير النقل، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أنّ مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وضع ضمن خطة العمل ذات الأولوية رقم 2 لبرنامج تنمية القدرات الخاصة في إطار الاتحاد الأفريقي، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا عن الفترة من (2020 - 2030)، كما مُنح المشروع أولوية عالية من قِبل رؤساء الدول المعنية والمستفيدة لتعزيز التكامل الإقليمي وتيسير الوصول إلى البحر المتوسط من قِبل بلدان حوض النيل غير الساحلية. وتابع الوزير، أنّ المدة الإجمالية المقدرة للجزء الأول من المرحلة الثانية لدراسة الجدوى 36 شهرًا من تاريخ التدبير والموافقة على المنحة، التي تقدر بنحو 11,7 مليون دولار، يقدم منها الصندوق الخاص لإعداد مشاريع البنية التحتية التابع لنيباد مليوني دولار من شركاء التنمية، إضافة إلى مساهمة تقدمها الحكومة المصرية بقيمة 100 ألف دولار. وأشار وزير النقل، إلى أنّ مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يتوافق مع برنامج إقليمي للكوميسا، وجرى تحديد أولوياته من قِبل الدول الأعضاء المعنية ويتماشى بشكل مميز مع الأهداف والأولويات التشغيلية للصندوق الخاص لإعداد مشروعات البنية التحتية التابع لنيباد، ويساهم في تقديم البنية التحتية الاقتصادية اللازمة لتحقيق نتائج إنمائية ملموسة. تطبيق مبادئ القانون الدولي وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الوزير، أنّ مصر كانت دوما حريصة في تعاملها مع نهر النيل وتطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفي مقدمتها التعاون والتشاور فى إطار إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وهي القواعد والمبادئ الحتمية لضمان الاستخدام المشترك والمنصف لتلك الموارد. ولفت وزير النقل، إلى أنّ مصر تحلم بالسعي المشترك لتعظيم ثروة حوض النيل، لينعم بها جميع دول الحوض، بدلا من التحرك فرادى، متنافسين على نحو غير تعاوني، بما يسفر عن تنمية محدودة وقاصرة في حجمها ونطاقها، في إطار رؤية راسخة بالعمل معا بغرض تكريس وتقاسم الازدهار.
