قال المهندس كامل الوزير وزير النقل خلال اجتماع دول حوض النيل لبحث مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط،ان القيادة السياسية تولى اهتماما خاصا بالمشروع. مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط واكد أن لنهر النيل مكانة خاصة لدى المصريين حيث أنه منذ فجر التاريخ هناك حرص على ترسيخ وتعظيم قيمة نهر النيل في وجدان المصريين، فقدسوه وتفننوا في إدارته وإتخذوا الإجراءات اللازمة بما يضمن إستدامه عطائه، وسلك المصريون عبر الأجيال درب آبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه وإستغلالها بالصورة المثلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتمد مصر مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية وذلك من خلال رؤية قارية أفريقية تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير واعلاء مصالح الشعوب، ويشمل ذلك تعزيز التعاون مع الأشقاء بما يعود بالنفع على الجميع في إطار العلاقات الأزلية التي تربط دول وشعوب حوض النيل. جدير بالذكر بأن القارة الأفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق إستغلالها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة، ويشكل تطوير البينة التحتية لشبكات النقل في القارة عنصرًا رئيسيًا في تحقيق هذه النهضة المأمولة، ويأتي مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كأحد الرؤى الهامة لتحقيق هذا الهدف النبيل، حيث يمثل هذا المشروع شريان حيويًا للنقل فى تنمية التجارة البينية بين دول الحوض. كما إن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق التكامل الإجتماعي والإقتصادي من خلال تحقيق نظام نقل متعدد الوسائط ومستدام ومتكامل ليكون ممرًا للتنمية ويعزز مساهمة دولنا في النظام الإقتصادي العالمي، وهذا الممر الملاحي ليس سابقة فريدة من نوعها، فهناك تجارب عديدة في إنشاء ممرات للنقل النهري بإستغلال الأنهار كما حدث فى ممر أنهار( الدانوب – مين – الراين ) والتى تمر خلال 15 دولة أوروبية لتحقق لدولهم التنمية والتكامل، والأمثلة فى قارات العالم متنوعة متى توفرت الإرادة في إستغلال مواردها الطبيعية التي وهبها الله للدول المتشاركة في أحواض هذه الأنهار. ومشروع إنشاء طريق ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بمشاركة مصر كدولة راعية للمشروع ويسعى إلى تمكين الملاحة على طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط مما يتيح للدول المتشاطئة الوصول إلى البحر المتوسط، ويعزز التكامل الإقليمي، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التى لا تطل على بحار أو محيطات بقارة أوروبا. وقامت الحكومة المصرية بعمل دراسات ما قبل الجدوى بتكلفة 500 ألف دولار التي إكتملت في مايو 2015، وأنشأت وموّلت وحدة لمتابعة أنشطة المشروع في القاهرة للإشراف على الدراسات بالتشاور مع سكرتارية الكوميسا، وتم الإنتهاء بنجاح من المرحلة الأولي لدراسة الجدوى للمشروع التي تم تمويلها من قبل البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار من خلال مصر بصفتها الراعية للمشروع تحت إشراف الكوميسا ومشاركة الدول ذات البصمة، وذلك من خلال اللجنة التوجيهية للمشروع والتي تم تكوينها من أعضاء من كل الدول المعنية، وتواصل مصر التنسيق مع شركاء التنمية في الإتحاد الإفريقى لتمويل المرحلة الثانية لدراسة الجدوي والبدء في تنفيذ المشروع. ومن المؤشرات الإيجابية لأهمية المشروع أنه تم وضعه ضمن خطة العمل ذات الأولوية رقم 2 لبرنامج تنمية القدرات الخاصة في إطار الإتحاد الأفريقي ضمن المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا لفترة من ( 2020 - 2030 )، بالإضافة إلى ذلك تم منح المشروع أولوية عالية من قِبل رؤساء الدول المعنية والمستفيدة لتعزيز التكامل الإقليمي وتيسير الوصول إلى البحر المتوسط من قِبل بلدان حوض النيل غير الساحلية، وتبلغ المدة الإجمالية المقدرة للجزء الأول من المرحلة الثانية لدراسة الجدوى 36 شهرًا من تاريخ التدبير والموافقة على المنحة التي تقدر بحوالي 11،7 مليون دولار، سيقدم منها الصندوق الخاص لإعداد مشاريع البنية التحتية التابع لنيباد مبلغ 2مليون دولار من شركاء التنمية بالإضافة الى مساهمة تقدمها الحكومة المصرية بقيمة 100 ألف دولار. والمشروع يتوافق مع برنامج إقليمي للكوميسا، وتم تحديد أولوياته من قِبل الدول الأعضاء المعنية ويتماشى بشكل مميز مع الأهداف والأولويات التشغيلية للصندوق الخاص لإعداد مشروعات البنية التحتية التابع لنيباد، ويساهم في تقديم البنية التحتية الإقتصادية اللازمة لتحقيق نتائج إنمائية ملموسة. على الصعيد الإقليمى، كانت مصر دومًا حريصة فى تعاملها مع نهر النيل وتطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولى ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفى مقدمتها التعاون والتشاور فى إطار إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وهى القواعد والمبادئ الحتمية لضمان الإستخدام المشترك والمنصف لتلك الموارد، ونحن نحلم بالسعى المشترك لتعظيم ثروة حوض النيل لينعم بها جميع دول الحوض وذلك بدلًا من التحرك فرادى، متنافسين على نحو غير تعاونى بما يسفر عن تنمية محدودة، وقاصرة فى حجمها ونطاقها، في إطار رؤية راسخة بالعمل معًا بغرض تكريس وتقاسم الإزدهار. وتؤمن مصر إيمانا ثابتًا بضرورة التعاون مع الدول الشقيقة لخدمة أهداف التكامل الإقتصادي الإقليمي والقاري والعمل على تذليل أي عقبات تواجهها بإعتباره ذلك السبيل الأمثل لتحقيق النمو والإزدهار لدول وشعوب حوض النيل.
