ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها على مدار (3) أيام لعرض الحساب الختامى للشركات عن العام المالي (2021-2022)، جاء ذلك بقطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام. واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات من حيث إيرادات النشاط والإنتاج والمبيعات وتحقيق الأرباح/الخسائر وكذلك العمالة والأجور والاستثمارات، سواء للمنتجات العسكرية أو المدنية لكل شركة، وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة حيث بلغ إجمالي الإيرادات في عام (2021/2022) مبلغ (26.7) مليار جنيه، بينما بلغت في عام (2020/2021) مبلغ (20.1) مليار جنيه بمعدل نمو 32.8%. وأصدر «صلاح» توجيهات للشركات والوحدات بضرورة العمل على الاستفادة المثلى للطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد وتحقيق أفضل النتائج في المستقبل وزيادة الإنتاجية، قائلًا: «لابد من تضافر الجهود وأن نكون جميعاً يداً واحدة وهدفنا واحد وهو استكمال مسيرة الإنتاج والبناء وتحسين معدلات الأداء». وشدد وزير الإنتاج الحربي على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ كل مشروع منها بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي، مؤكداً على أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات في مجالات التصنيع المختلفة، فخلال السنوات السابقة حازت الوزارة على ثقة واحترام الكثير من الهيئات والمؤسسات القومية الكبرى بالدولة والأهم على ثقة المواطن المصري وأنه يجب الحفاظ على هذه الثقة وهذا الاحترام ببذل الكثير من العرق والجهد والعمل ليلاً ونهاراً للوفاء بالتزاماتنا تجاه كافة الجهات. وعلى هامش مناقشة الجمعيات العمومية، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن التحديات الكبيرة التي نتجت عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلباً ولا تزال على الوضع الاقتصادي العالمي كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي القومي ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل وإحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، وأن وزارة الإنتاج الحربي وهى جهة صناعية ذات تاريخ يعود إلى خمسينيات القرن الماضى تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية. وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي أجريت بحضور كبار المسؤولين من (الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لعدد (19) شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكبار المسؤولين في الوزارة والهيئة).
