وقال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الوزارات المختلفة وفي مقدمتها وزارة البيئة، وبدعم من الشركاء الدوليين، تعمل على تمهيد الطريق لتعميم السياسات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والاستهلاك والإنتاج المستدامين كأدوات لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار «عبدالكريم» إلى أن مصر دخلت فعليا في حيز تطبيق سياسات الاتجاه للاقتصاد الأخضر وليس الاكتفاء برسم السياسات فقط، وإنه تم اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتنفيذ مشروعات تحقق مفاهيم النمو الأخضر الشامل. جاء ذلك خلال مشاركة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، في يوم «الحد من الكربون» التي نظمته وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول خلال مؤتمر cop27 في مدينة شرم الشيخ، نظم مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع مركز الانتاج الانظف ومنظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وتضمن ندوة نقاشية حول مفهوم «النمو الاخضر الشامل» تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة. وشارك في الندوة محمد صبري، المدير التنفيذي لمركز مصر للإنتاج الأنظف، ياسمين بربير، رئيس قطاع الاستدامة في نستله الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليساندرو موريتي شياتشي، مدير مبيعات وتسويق التصدير بشركة الرباعية فورتكس، الدكتور برابهات أوبادهيايا، محلل سياسي أول، تخصص المناخ والطاقة، في الصندوق العالمي للطبيعة، الدكتور أحمد حُزين، مدير قسم الصناعة البيئية في كيمونيكس مصر، والدكتور على الطيب، الرئيس التنفيذي لشركة شيفت أي في مصر، وأدارت الندوة خبير التنمية الصناعية في منظمة اليونيدو، أناكيارا سكاندون. وأكد «عبدالكريم» أن هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة يقومان بدور رئيسي في تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة والتي تستهدف عدة محاور منها: زيادة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي، زيادة معدل نمو الصادرات، المساهمة في توفير فرص عمل لائقة وتوفير عمالة ماهرة مدربة، وزيادة معدل النمو الصناعي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وبحثت الندوة سبل التحول نحو الاقتصاد الدائري والنمو الأخضر وذلك للحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وخاصة في أسواق التصدير، وضرورة التحول نحو الصناعة الخضراء في جميع مراحل سلاسل القيمة، وذلك بالتوازي مع تشجيع رواد الأعمال الخضراء كما ناقشت الندوة، الأنشطة التي يتم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة في مجال النمو الأخضر الشامل، وترشيد استهلاك الموارد، وعلى سبيل المثال وحدة كفاءة الطاقة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية نعمل على زيادة وعي المستثمرين في المناطق الصناعية المستقلة، وتوجيههم من خلال الأنشطة التي تجعلهم أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وتدعم الانتقال إلى اعتماد الطاقة النظيفة في الإنتاج وزيادة كفاءة استخدام الموارد، وكذلك إنشاء مدن وتجمعات صناعية صديقة للبيئة تتوافق مع المعايير البيئية العالمية مثل مدينة الروبيكي للجلود، وبرنامج الاقتصاد الأخضر بمركز تحديث الصناعة والذي قدم أكثر من 800 خدمة دعم فني في مجالات البيئة والطاقة وإدارة المخلفات والتوافق مع المعايير الخاصة بإدارة الطاقة وإدارة البيئة، وغيرها من المشروعات الأخرى مثل مشروع نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV، ومشروع استخدام السخانات الشمسية في عمليات التسخين الصناعي، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في العمليات الصناعية، مشروع التحول الأخضر للإنتاج والاستهلاك المستدامين بالتعاون مع اليونيدو، وأخيرًا مشروع النمو الأخضر الشامل بالتعاون مع اليونيدو وبدعم من الحكومة السويسرية: ويدعم المشروع الانتقال إلى اقتصاد دائري، أخضر وشامل.
