قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة تفقدية في محلج الزقازيق المطور، التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بعد اكتمال تشغيل كافة مكونات المحلج بإضافة نشاط معصرة زيت بذرة القطن بالشراكة مع القطاع الخاص. واستمع الوزير والمحافظ إلى عرض تفصيلي حول جهود تطوير محالج القطن التابعة للشركة القابضة، من خلال إدخال أحدث نظم الحليج وتوريد ماكينات جديدة بهدف تحسين جودة ونظافة القطن المحلوج ومضاعفة الطاقة الإنتاجية، وتوفير استهلاك الطاقة، مع زيادة القيمة المضافة للقطن المصري بإضافة نشاط معاصر زيت بذرة القطن داخل المحالج المطورة. وتابع الوزير سير العملية الإنتاجية داخل المحلج بداية من استلام الأقطان حتى خروجها في صورتها النهائية معبأة في بالات طبق المواصفات العالمية، ملصق عليها «باركود» يتضمن البيانات الخاصة بالقطن. كما تفقد المهندس محمود عصمت، معصرة الزيوت بالمحلج التي تمت إضافتها إلى نشاط الحليج لزيادة القيمة المضافة للقطن، حيث تخرج البذرة مباشرة بعد انتهاء عملية الحليج وتنتقل آليًا إلى المعصرة التي تقوم بعمليات تصنيعية على تلك البذرة لتخرج في صورة مستخلص يتم نقله بعد ذلك إلى معامل خارجية لتكرير الزيت واستخلاص الكسب (علف الحيوانات). وتفقد الوزير أيضا معمل المحلج الذي تم إضافته في المحالج المطورة، مزود بأحدث أجهزة لقياس خواص شعيرات القطن المختلفة وقياس الرطوبة تم توريدها من سويسرا، حيث يتم سحب العينات واختبارها في الحال بمعرفة مندوبى الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن . وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمود عصمت حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تطوير منظومة القطن المصري واستعادة عرشه عالميا وزيادة أسعاره وتنافسيته، وتحديث محالج القطن ضمن مشروع التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، حيث يمثل تطوير نظم الحليج أحد أهم المراحل في النهوض بصناعة الغزل والنسيج، التي تؤثر بشكل مباشر في جودة مخرجات المراحل التصنيعية اللاحقة من الغزول والأقمشة والمنتجات النهائية. كما أكد اهتمام الوزارة وحرصها على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، ومنها نشاط معاصر زيت بذرة القطن من خلال الشركة المتحدة للمحاصيل الزيتية والصناعات المرتبطة، التي تم تأسيسها مؤخرا بالشراكة بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وإحدى شركات القطاع الخاص، بهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى عن طريق عصر بذور القطن الناتجة من الحليج لإنتاج زيت بذرة القطن وأيضا الكسب الذي يستخدم كأعلاف للماشية. وأشار الوزير إلى أن الطاقة الإنتاجية للمحلج تضاعفت بعد تطويره لتبلغ 5 أطنان قطن شعر / ساعة ( 100 قنطار قطن شعر / ساعة )مقابل 2 طن قطن شعر / ساعة ( 40 قنطار قطن شعر / ساعة ) في المحلج القديم. وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن محلج الزقازيق المطور يأتي ضمن خطة تطوير محالج القطن القديمة التي لم تشهد أي تطوير منذ سنوات طويلة، وكانت الأقطان المحلوجة على نظام الحلج القديمة بها تلوث بالشحوم والزيوت بالإضافة إلى وجود العديد من الشوائب نظرًا لأن التداول بصورة يدوية، بينما يعمل المحلج الجديد آليًا دون تدخل يدوي، بداية من استلام الأقطان وتفريغ الاكياس إلى أن يصل إلى إنتاج بالة القطن في الصورة النهائية خالية تمامًا من الشوائب والملوثات. وتابع أن التكلفة الاستثمارية لمحلج الزقازيق ( ماكينات ومبانى ومعامل ) حوالى 150 مليون جنيه، ويوفر استهلاك في الطاقة حوالى 50% مقارنة بالمحلج القديم، مشيرا إلى أن المحلج يعمل حالياً في استقبال وحليج أقطان الموسم الحالى 2022/2023 الوارد من منظومة تجارة القطن بمحافظة الشرقية. من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالنهوض بمنظومة القطن المصرى وإعادته إلى سابق عهده واستعادة مكانته العالمية من خلال التطوير المتكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، إلى جانب زيادة المساحات المنزرعة لتلبية الاحتياجات الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى على المستوى الدولى بهدف تقليل الفجوة بين الاستيراد ومتطلبات السوق المحلي وزيادة القيمة التنافسية للمنتجات المصرية بما ينعكس على تحسين مستوي الاقتصاد المصري. أوضح المحافظ أن المساحة المنزرعة بالقطن صنف جيزة 94 هذا العام بلغت 56117 فدان بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن العام الماضي وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة وبلغت متوسط إنتاجية الفدان ما بين 9- 11 قنطار قطن وتم إعتماد 30 حلقة تجميع لمحصول القطن تشمل 20 حلقة تجميع ائتمان و6 حلقات تتبع المراقبة و4 حلقات فرعية وذلك ضمن 11 مركز إداري بمراكز ومدن وقري ( صان الحجر – كفر صقر- منيا القمح – أبوكبير – فاقوس- تلراك والصوفية ديرب نجم – الحسينية- بلبيس ومشتول السوق- الزقازيق والقنايات وأبوحماد – قصاصين الأزهار). أشاد المحافظ بمنظومة تداول القطن الجديدة والتي ساهمت في تحسين تجارة الأقطان ونظافتها، وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية بالإضافة إلى تحقيق سعر عادل للمزارعين يشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة بالقطن مستقبلاً.
