أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنطلاق الإختبارات المؤهلة لبعض الدورات التي تتضمنها الخطة التدريبية الجديدة للمحليات، وتستمر على مدار الأسبوعين الحالي والمقبل، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لبدء الخطة التدريبية الجديدة للمحليات 14 أغسطس 2022، وذلك لتحسين قدرات ومهارات العاملين بالمحليات، بهدف تحسين جودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل تنوع دورات الخطة التدريبية وشمولها لكل الجوانب الإدارية والخدمية والأنظمة والوسائل الحديثة. وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الهدف من الإختبارات إختيار 835 متدربًا من بين 1344 متقدماً لحضور دورات إعداد المدربين TOT، وقادة المستقبل، واللغة الانجليزية، وإدارة المشروعات pmp، وأساسيات الحاسب الآلى، والأوفيس، والتصميم الجرافيكى والانفوجراف، والفيديو وتحليل البيانات، ونظم المعلومات الجغرافية، وتصميم شبكات المعلومات والأمن السيبرانى، وتطوير البرامج الإلكترونية والتطبيقات. وأوضح «شعراوى»، أنه تم إخطار جميع المحافظات بموعد الإختبارات لترشيح المتقدمين للإختبارات وفقاً للشروط الخاصة بكل دورة تدريبية، وقام المرشحون بالتقدم لاختبارات كل محافظة، وتم اختيار أفضل المرشحين لإجراء الاختبارات النهائية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والتى تركز على مستوى اللغتين العربية والإنجليزية والحاسب الآلى والذكاء والمعلومات العامة والمهارات والسلوكيات الشخصية وموضوع الدورة، إضافة إلى المقابلة الشخصية لدورات إعداد المدربين وقادة المستقبل واللغة الإنجليزية واساسيات الحاسب الآلى، كما تتضمن دورات إعداد المدربين وقادة المستقبل بعض الشروط الإضافية بالايزيد سن المرشح عن 48 عاماً، والحصول على مؤهل عال، وألا يقل درجته الوظيفية عن الثالثة، مع إجادة التعامل مع الحاسب الآلى. وأكد أن الوزارة تولى إهتماما كبيراً لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية، بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثانى في المحليات، بإلإضافة إلى دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي، وتطوير الإدارة المحلية، والإصلاح الإدارى بالمحافظات، تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030، لافتا إلى أن الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى 2022/2023، تتضمن 155 دورة وورشة عمل بنسبة زيادة 27% مقارنه بالعام التدريبي السابق. ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أن عدد الدورات المستحدثه بالخطة بلغت 65 دورة جديدة بنسبه تحديث 42% للدورات المقترحة، ويستفيد من دورات الخطة التدريبية ما يقرب من 6 آلاف متدربا بنسبة زيادة 20% مقارنه بالعام التدريبي السابق، ويتم تنفيذ الخطة خلال 10 أشهر بإجمالي 40 أسبوع فعلى، وبإجمالي 183 أسبوع تدريبى، بنسبة زيادة 17% مقارنة بالعام التدريبي السابق. وتابع «شعراوى»، أنه تم إدراج (29) دورة جديدة خلال الخطة التدريبية لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع محافظات الصعيد كمرحلة أولي، ويستفيد منها رؤساء المراكز والمدن ومديرو ومسئولو التخطيط على مستوي الديوان والمراكز، ومديرو ومسئولو العلاقات العامة، إضافة إلى مديري الموارد البشرية ومسئولي التدريب على مستوي الديوان والمراكز، وفرق التنمية العمرانية ولجان متابعة المراكز التكنولوجية على مستوي المحافظات، إضافة إلى 5 دورات موجهة لتحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة ومواجهه التغيرات المناخية، بالتوافق مع عقد مؤتمر المناخ العالمي Cop27 في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، وذلك بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة ووزارة البيئة، كما يتم خلال الخطة التدريبية التعاون مع شركاء عمل جدد في دورات جديدة تنفذ لأول مرة، كالهيئة العامة للاستثمار ومنظمة WFP وشركة إزرى والهيئة العامة للتخطيط العمراني. وكشف، أنه تم زيادة عدد الدورات المتفقة مع توجه الدولة للتحول الرقمي، وتنفيذ دورات جديدة لأول مرة، مثل دورة تطبيقات الميتافيرس في تحسين خدمات المحليات (الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي)، ودورة إعداد مدرب رقمي (التدريب عن بعد)، ودورة تحليل البيانات باستخدام التحليل الذكي (Power BI )، وسيتم إنشاء معمل مخصص لتطبيقات استشراف المستقبل بكامل اجهزتة ومعداته وبرامجه من خلال منحة مقدمة من المركز الاقليمى لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل لاستخدامه في الخطة. وأضاف الوزير، أنه تم لأول مرة إتاحه الفرصة لخريجي الجامعة الفرنسية (اسلسكا) من العاملين بالإدارة المحلية بالتدريب في الدورات الموجهة لخريجي قادة المستقبل (6 دورات متقدمة)، والتي يقوم على تنفيذها المركز الإقليمى لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، لافتا إلى إدراج دورات جديدة لشركاء العمل من الوزارة ومشروعاتها ومن خارجها على القوانين المستحدثة وآلية التعامل معها، وكسب التأييد والدعم للسياسات السكانية، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وإعداد مدربين في مجال السكان والبيئة والتفتيش وعمل المراكز التكنولوجية ووحدات التغيرات السكانية، وتطوير الوحدات المستحدثه بالهيكل التنظيمي للإدارة المحلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، إضافة إلى دورات مشروعات خريجي دورات إعداد المدربين TOT على 10 حقائب تدريبية.
