تباينت آراء الخبراء الساعات الماضية حول توقعات قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة أو تثبيتها اليوم في اجتماعها الذي ينعقد الساعات المقبلة. وخلال ساعات يحسم البنك المركزي المصري الجدل حول رفع سعر الفائدة بإعلان نتائج احتماع لجنة السياسة النقدية، وسط تباين توقعات الخبراء حول القرار. البنك المركزي الأمريكي يتبنى توجهات برفع سعر الفائدة يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي الأمريكي «الاحتياطى الفيدرالى»، الأسبوع الماضى، برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهى الأعلى منذ عام 1994 وذلك للمرة الثالثة هذا العام لمواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في نحو 4 عقود، حيث تشير محادثات رئيس المركزي الأمريكي لمزيد من رفع سعر الفائدة الاجتماعات القادمة. اقرأ أيضا: سعر الحديد يتراجع بنحو 8300 جنيه..تعرف على سعر الطن في مصر للمستهلك (تفاصيل) هل يرفع المركزي الأسترالي سعر الفائدة ب75 نقطة أساس لمكافحة التضخم؟.. وكيف تتأثر الأسواق؟ كيف تأثرت الأسواق برفع سعر الفائدة؟ محلل دولي يجيب محافظ البنك المركزي الأسبق: التضخم المستورد يعطي مساحة لمكافحته دون اللجوء لرفع سعر الفائدة قال الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، إن التضخم في مصر مستورد بشكل رئيسي من الخارج، وغير نابع من السوق المحلية مما يعطي مساحة لمواجهته من خلال السياسة التيسيرية وتقليل سعر الفائدة في مصر، مضيفا إن سعر الفائدة في مصر وتركيا والبرازيل ضمن قائمة أعلى مستويات سعر للفائدة حول العالم. محافظ البنك المركزي الاسبق: خفض سعر الفائدة ينعش الأسواق وأضاف محافظ البنك المركزي الاسبق، دكتور أبوالعيون، إن الأموال الساخنه االتي تجذبها أسعار الفائدة المرتفعة، تضيف عبئًا على الأسواق عند خروجها نتيجة تقلبات الاسواق العالمية، بينما تحتاج السوق المحلية لاستثمارات مباشره في الصناعه والتجاره بهدف تحريك عجلة الانتاج، والتي يمكنها مواجهة معدلات التضخم في مصر، مبينًا أن السوق المصرية يمكن أن تشهد حالة من الانتعاش في حال تراجع سعر الفائدة إلى مستويات تتراوح بين 5 إلى 6 %. محافظ البنك المركزي الاسبق: خفض سعر الفائدة يوفر مبالغ ضخمة للميزانية العامة للدولة وتوقع محافظ البنك المركزي الأسبق، انه اذا طبقت سياسه التراجع عن رفع سعر الفائده، تثمر في تراجع التكلفه على استثمارات القطاع الخاص وعلى الميزانيه العامة للدولة، وكذلك تراجع توجه استثمارات البنوك للصناديق الاستثمارية والاستثمارات المالية، ما يتيح للميزانية العامة مبالغ ضخمة يمكن توجيهها للاستثمارات العامة. خبير اقتصادي زيادة التضخم تزيد من توقعات رفع سعر الفائدة وقال الدكتور صلاح الدين محمود، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن معدلات التضخم في مصر تجاوزت الحد المستهدف من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وهو 9% إلى 15.3% بحلول مايو، ما يضيف أعباء على لجنة السياسة النقدية لمكافحة التضخم المستورد من الخارج بشكل رئيسي نتيجة تأثر سلاسل الإمداد بالحرب الأوكرانية. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن كبح جماح التضخم يتم بشكل رئيسي من خلال رفع سعر الفائدة رغم الأعباء التي يضيفها على موازنة الدولة، وعلى الديون الخارجية، مشيرا إلى أن عائد شهادة ال18% تصل لنحو 60 مليار جنيه وفق ما أعلن وزير المالية في تصريحات له، ما أسفر عن وقف الشهادة بعد نجاحها في جمع السيولة المحلية. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر، إن مثلث السياسة النقدية هو معدل التضخم وسعر الصرف وسعر الفائدة، مبينًا أنه يجب العمل على استقرار المناحي الثلاثة للتأكد من سلامة السياسة والسيطرة على تطورات أسعار المستهلكين، وموضحًا أن الركود الذي يشهده العالم يسفر عن عرض محدود للسلع، وبالتالي استمرار ارتفاع الأسعار . خبير يؤكد رفع سعر الفائدة في اجتماع المركزي غدًا لهذه الأسباب وعن رفع سعر الفائدة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس، توقع دكتور صلاح الدين محمود الخبير الاقتصادي، إن هناك رفع لسعر الفائدة، في اجتماع البنك المركزي الخميس 23 يونيو بقيمة 50 نقطة أساس على أقل تقدير، مبينًا إن هناك محاولات مكثفة تقوم بها الأجهزة المعنيّة لكبح جماح التضخم ولكنها غير مجدية مما يرفع التوقعات بتوجه لجنة السياسة النقدية لرفع سعر الفائدة بهدف التصدي للمعدلات المرتفعة من التضخم. لهذه الأسباب تتوجه اللجنة لرفع سعر الفائدة وقال الدكتور صلاح الدين محمود، إن الحل الأمثل لكبح جماح التضخم هو توقف عمليات الشراء مبينًا إن إقبال الأفراد هذه الأيام على الاحتياجات الضرورية ومن المتوقع زيادة هذا الطلب الأيام القادمة، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ما يزيد توقعات توجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة، مبينًا إنه في حالة عد رفع سعر الفائدة غدًا سيتحتم رفعها في الاجتماع القادم. ورد الدكتور صلاح الدين محمود على آراء تتبنى خفض معدلات سعر الفائدة لتحريك عجلة الإنتاج، بإن مدخلات الإنتاج ومعظم الاحتياجات الأساسية في مصر مستوردة من الخارج بشكل رئيسي، ما يحد من فاعلية هذه الاستراتيجية، مبينًا إن حجم العملات الأجنبية الوارد لحقيبة الدولة في تراجع، ما يفسر تراجع الاحتياطي النقدي إلى نحو 37 مليار دولار بعد سداد مصر لأقساط الديون المستحقة وخدمات الدين، وكذلك الاضطرار إلى رفع سعر الدولار الجمركي بهدف الحد من الواردات قدر الإمكان.
