توقع خبراء مصرفيون، أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارًا بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها المقبل غدًا الأحد، للمرة الخامسة على التوالي. أكد الخبراء أن التثبت خيار جيد حتى يتحسن الوضع الاقتصادي ويتراجع التضخم العام الذي سجل 32.5% وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما سجل التضخم الأساسي المعدل من قبل البنك المركزي 32.25%. كانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أوصت خلال زيارتها الأخيرة لمصر برفع أسعار الفائدة بمصر في محاولة لكبح جماح التضخم، ولكن لتلك الخطوة العديد من التحديات بالتنفيذ بالوقت الحالي. وتوقعت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، اتجاه البنك المركزي إلى الإبقاء على مستويات أسعار الفائدة الحالية دون تغيير. وأضافت الدماطى، أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع الاستثمارات المحلية، موضحة أن سعر الفائدة الحالي على شهادات الإدخار ب20% يعد من أعلى معدلات الفائدة في العالم. ولفتت إلى أن تحريك سعر الفائدة في الوقت الحالي يرفع من تكلفة إقراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومية لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن ارتفاع تكلفة القروض سواء للشركات أو الأفراد. قال أيمن خطاب، المدير العام لجميعة مخاطر الائتمان "أكرا"، إن القرار الأقرب للجنة السياسة النقدية للمركزي تثبيت سعر الفائدة، وأن معدلات الفائدة الحالية جيدة ولا تحتاج إلى تعديل.