محافظ «المركزى» الأسبق يدعو لتغطية تكلفة أسعار الفائدة بجزء من الإيرادات

أكد الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى الأسبق، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، أن خروج معدل التضخم عن المستوى المستهدف من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، وهو 7%- +2، يعنى ضرورة إعمال أدوات السياسة النقدية لكبح جماح التضخم والحيلولة دون استمرار ارتفاعه.
وقال أبوالعيون في «تصريحات خاصة» عقب قرار لجنة السياسة النقدية الخميس الماضى برفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالى بواقع 2% على الإيداع والإقراض، إن هناك جزءا من هذا التضخم راجع إلى عوامل الطلب، لذا من الضرورى السعى نحو امتصاص السيولة الزائدة في الاقتصاد الوطنى.
وفيما يتعلق بارتفاعات أسعار السلع العالمية، قال أبوالعيون إنه أمر يصعب أن تواجهه السياسات النقدية، ومن ثم فإنى أتفق تماما- حسب قوله- مع توجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برفع سعر الفائدة حتى يمكن تجنب المزيد من التضخم الناشئ عن الطلب المحلى.
وتابع محافظ المركزى الأسبق: «مما لاشك فيه أن رفع سعر الفائدة له آثار سلبية على كل من النفقات العامة لخدمة الدين المحلى، كما أن له أثرا سلبيا أيضا على استثمارات القطاع الخاص بالدولة، لذلك لابد أن تسارع الحكومة إلى تغيير بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة المقترحة من قبل مجلس الوزراء المصرى حتى تتمكن من توجيه قدر من الدخل أو الإيرادات التي تمكنها جزئيا من تغطية تكلفة أسعار الفائدة».
وأعرب عن عدم اعتقاده بإمكانية تحفز القطاع الخاص حاليا على الاستثمار محليا، وذلك في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الوقت الحالى، ولذلك فإن حاصل خصخصة أو بيع بعض أسهم الملكية في بعض الشركات العامة وتلك التابعة للقوات المسلحة من الضرورى أن يعاد استثماره مرة أخرى في مشاريع تزيد من القدرات الإنتاجية للدولة، وذلك لتعويض عدم قدرة القطاع الخاص حاليا على الاستثمار الجديد.
وتساءل أبوالعيون: إلى متى نستمر في الاعتماد بوجه عام على الاستثمارات الحافظة «استثمارات الأجانب»، والتى تعرف بالأموال الساخنة ويتم استثمارها في أدوات الدين الحكومية «أذون وسندات خزانة»؟.. وإلى متى أيضا يظل توجه البنك المركزى لخلق فروق بين أسعار الفائدة في مصر وأسعارالفائدة على كل العملات الدولية؟!، مشيرا إلى أن هذا الفارق الكبير«الهامش»- حسب قوله- سيظل ضاغطا على الاقتصاد المصرى، وكما يقولون إن الأموال الساخنة تأتى بسهولة وتهرب بسهولة أكبر «easy come easy go».
كما تساءل محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق: لماذا لا يكون توجه الدولة هو الاستثمار المباشر؟.. وفى هذه الحالة من الضرورى أن تتوجه الحكومة نحو إعداد دراسات كاملة عن مشروعات تحتاجها وتدخل فيها الحكومة كمحفز للاستثمار المباشر الأجنبى وليس كمالك أو مدير.. وإذا انقضت الظروف الدولية الحالية، فإن على الدولة ليس فقط إنشاء المناطق الحرة ولكن طرح مشاريع تزيد من قدرات الاقتصاد المصرى وتقلل من اعتماده على الخارج.. حيئنذ لابد لأسعار الفائدة أن تنخفض لتتماشى مع الأسعار العالمية دون هوامش كبيرة.
وحول ما يثار مؤخرا من الربط بين رفع سعر الفائدة وزيادة سعر الدولار في سوق الصرف المحلية، أكد محمود أبوالعيون أنه ليس هناك ارتباط بين الاثنين، مشيرا إلى أن الانخفاض الأخير الحادث في الجنيه المصرى كان بسبب ضغط الطلب على العملات الأجنبية، ومواجهة هروب صناديق الاستثمار والأموال الساخنة المستمرة في أدوات الدين. ولفت إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبى بصورة فائقة خلال الفترة الأخيرة بالبنوك.