قال الدكتور محمود أبوالعيون،محافظ البنك المركزي الأسبق، إن تراجع بعض البنوك عن رفع أسعار الفائده الفترة الماضية جاء نتيجه تزايد ضغوط تكلفه الأموال في ظل عدم تمكن بعض البنوك من إجراء اكتتاب على أذون وسندات الخزانة، والتي تتميز بعائد مرتفع، مبينًا أنه من الطبيعي أن تقترض الحكومة على أسعار فائدة مرتفعة، ومضيفا أن الاستثمارات المالية والصناديق الاستثمارية، تجذب نحو 50% من استثمارات رؤوس الأموال البنكيه. وأضاف محافظ البنك المركزي الأسبق، خلال كلمته بمنتدى المصري اليوم الاقتصادي الأول، والذي يعقد تحت عنوان: «الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية»، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ إن التضخم في مصر مستورد بشكل رئيسي من الخارج، وغير نابع من السوق المحلية مما يعطي مساحة لمواجهته من خلال السياسة التيسيرية وتقليل سعر الفائدة في مصر، مضيف أن سعر الفائدة في مصر ورتكيا والبرازيل ضمن قائمة أعلى مستويات سعر للفائدة حول العالم. محافظ البنك المركزي الاسبق: الأموال الساخنة تضيف أعباء على السوق وأضاف دكتور أبوالعيون، إن الأموال الساخنه االتي تجذبها أسعار الفائدة المرتفعة، تضيف عبئًا على الأسواق عند خروجها نتيجة تقلبات الاسواق العالمية، بينما تحتاج السوق المحلية لاستثمارات مباشره في الصناعه والتجاره بهدف تحريك عجلة الانتاج، والتي يمكنها مواجهة معدلات التضخم في مصر، مبينًا أن السوق المصرية يمكن أن تشهد حالة من الانتعاش في حال تراجع سعر الفائدة إلى مستويات تتراوح بين 5 إلى 6 %. محافظ البنك المركزي الأسبق: تعزيز دور القطاع الخاص يحتاج مراجعة سياسات التمويل وأشاد محافظ المركزي الأسبق، بالتوجهات التي تدعم تعزيز تواجد دور القطاع الخاص، مبينًا أنه لا بد من دعم هذا التوجه بأسس واضحة توفر عليه مواجهة تحصيلات الرسوم تحت أي مسمى، وكذلك قطع الاساليب التي قد تعيق تحركاته، مشيرًا لأهمية مراجعة سياسات التمويل في القطاع المصرفي والذي يتخذ اتجاهات معينة في استثماراته، وكذلك العمل على مواجهة مشاكل تمويلات القطاع الخاص التي تمنع الاستثمارات تحت مسمى «المنطقة الخطرة»، مبينًا أن القطاع الخاص هو صناعه مواجهه هذه المناطق، ومبينا أن القطاع الخاص عليه أن يؤمن أموال المودعين وكذلك الولوج إلى هذه المناطق بهدف رفع سقف الاستثمار التي تدر عائد على البنوك وعلى أموال المودعين. محافظ البنك المركزي الاسبق: خفض سعر الفائدة يوفر مبالغ ضخمة للميزانية العامة للدولة وتوقع دكتور محمد ابو العيون، محافظ البنك المركزي الاسبق، انه اذا طبقت سياسه التراجع عن رفع سعر الفائده، تثمر في تراجع التكلفه على استثمارات القطاع الخاص وعلى الميزانيه العامه للدوله وكذلك تراجع توجه استثمارات البنوك للصناديق الاستثمارية والاستثمارات المالية، مما يتيح للميزانيه العامه مبالغ ضخمه يمكن توجيهها للاستثمارات العامه.
