ناقش مجلس الوزراء إرجاء أى زيادات فى أسعار الكهرباء لمدة ستة شهور بصورة مبدئية حتى نهاية العام الجارى 2022، وكذا عددًا من الإجراءات والقرارات التى تخص التعامل مع الأزمة العالمية، موضحًا أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح وزيت الطعام والسكر يمتد إلى 6 أشهر، موجهًا الشكر للمزارعين على حرصهم وجهودهم الداعمة للدولة، مطالبًا بالاستمرار فى توريد القمح، وفيما يتعلق باستعدادات عيد الأضحى، تطرق المجلس إلى أنه يتم التعاقد على كميات كبيرة من الرؤوس الحية لتوفير اللحوم، ووجَّه رئيس الوزراء بالعمل على زيادة أعداد الكميات المتعاقد عليها، بحيث يتم الحفاظ على الأسعار خلال عيد الأضحى المبارك. وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أرجأت تطبيق أى زيادات فى أسعار الكهرباء لمدة ستة شهور بصورة مبدئية حتى نهاية العام الجارى 2022، على أن تتم متابعة هذه القرارات بناء على الأوضاع العالمية. وقال مدبولى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس، إن الحكومة المصرية ستتحمل أعباء الإرجاء، فضلًا عن تحملها أعباء الزيادة فى أسعار المواد الأساسية، ما يضع أعباء على الدولة بقيمة 10 مليارات جنيه. وأوضح أن مجلس الوزراء استعرض، خلال اجتماعه، عددًا من الإجراءات والقرارات التى تخص التعامل مع الأزمة العالمية فى إطار توجيهات الرئيس السيسى، مؤكدًا أن الدولة تتحمل العبء الأكبر فى الزيادات الكبيرة فى الأسعار العالمية، وأنها لا تتدخل فى ارتفاع أرقام التضخم التى تحدث عالميًا. وأضاف أن آخر ثلاثة افتتاحات للمشروعات كانت تخص الأمن الغذائى، وهذا نتاج المشروعات القومية التى تبنيها الدولة خلال السنين الماضية لتوفير أكبر قدر من الأمن الغذائى للمواطنين، مشددًا على أن مشروعات البنية الأساسية الضخمة التى تنفذها الدولة كان من غير الممكن للقطاع الخاص الدخول فيها، فقامت الدولة بتمهيد الأرض للقطاع الخاص. وطالب رئيس مجلس الوزراء المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك لمساعدة الدولة على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، التى تعد أسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ نحو 50 عامًا، موضحًا أنّه لا يوجد أى أزمة فى توفير احتياجات المواطنين، لكن أسعار وتكلفة هذه الاحتياجات ارتفعت بنسبة كبيرة على الدولة. وأوضح أنّ الدولة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من القمح يكفى للخبز المدعم للمواطنين لمدة 6 أشهر، موضحًا أنّ سعر رغيف الخبز 5 قروش، وتكلفته على الدولة حاليًا 75 قرشًا. وشدد على ضرورة ترشيد الاستهلاك، موضحًا: «كلما رشدنا قليلًا كلمنا خففنا العبء، خاصة العبء الدولارى»، مضيفًا أنّ الدولة لديها احتياطى استراتيجى من أهم السلع التى قد يكون المواطن قلقًا منها، يكفى ل6 أشهر، مؤكدًا أنّ الدولة ليست مرتاحة لهذا الأمر، ولن تترك القيمة تقل عن 6 أشهر، وتعمل على تأمين وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أنّ الترشيد سيسهم فى مرور الأزمة بأمان، خاصة أنّ الأزمة العالمية قد تستمر حتى نهاية العام، ولا يوجد أحد يعرف وقت انتهاء الأزمة. وأوضح رئيس الوزراء أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح وزيت الطعام والسكر وغيرها تمتد إلى 6 أشهر، موجهًا الشكر للمزارعين المصريين على حرصهم ووطنيتهم وجهودهم الداعمة للدولة، مطالبًا المزارعين بالاستمرار فى توريد القمح، لافتًا إلى أن الزيادة فى تكلفة القمح تبلغ 23 مليار جنيه تتحملها الدولة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المشروعات الضخمة للإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية مثل مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر. وأضاف مدبولى أن مجمع الإنتاج الحيوانى والألبان المتكامل بمدينة السادات يؤكد مضى الدولة قدمًا نحو المزيد من المشروعات القومية الهادفة إلى تحقيق احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وتابع: «هناك رسالة قوية من آخر 3 افتتاحات رئاسية، حيث كان الهدف منها المساهمة فى تحقيق الأمن القومى، عبر توفير عناصر الأمن الغذائى»، واصفًا هذه المشروعات بالنموذجية، كما أنها مشروعات أقيمت من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. وتطرق مدبولى إلى الجلسة الحوارية الموسعة الخاصة بوثيقة «سياسة ملكية الدولة» التى عقدها مؤخرًا بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وممثلين عن مجلسى النواب والشيوخ، والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، ومسؤولى القطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمى، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية. وقال: «حرصنا على أن يكون هذا الحوار على الهواء مباشرة مع نخبة متميزة ومتنوعة من الخبراء والمتخصصين، لأن هدفنا هو الاستماع إلى الآراء المختلفة والرؤى التى تسهم فى خروج الوثيقة بالشكل الأمثل، ونحن مستمرون فى الورش النقاشية وجلسات الحوار خلال الشهرين القادمين، وسيتم التركيز على ورش العمل التخصصية، المرتبطة بالقطاعات المستهدفة بالتحديد». وأضاف: «الموضوعات الثمانية بالوثيقة تتضمن الأهداف والموجّهات الأساسية، ومنهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة، وآلية تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة، ودور صندوق مصر السيادى خلال الفترة القادمة، وما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة، والمبادئ الحاكمة لوجود الدولة فى النشاط الاقتصادى. وما يتعلق بالحياد التنافسى والبيئة التشريعية، وذلك ردًا على ما أثير من مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وعدم تحقيق العدالة فى منحه الفرصة للاستثمار، كما تضمنت الموضوعات الإطار التنفيذى لتحقيق أهداف هذه الوثيقة، ويشتمل على برنامج زمنى محدد يتم الالتزام به، بحيث تتم ترجمة الوثيقة لخطوات تنفيذية وإطار للمتابعة والتقييم، وذلك سعيًا لأن تكون الوثيقة ذات قيمة». وأشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التى قام بها إلى قرية الحصص، التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحًا أن الزيارة كانت للتأكيد على أن الدولة تضع المبادرة على رأس أولوياتها، حيث يستفيد من مشروعاتها أكثر من 60 مليون مواطن مصرى، مشيرًا إلى أن العمل بالمحافظة يجرى على أعلى مستوى من الإنجاز. وتطرق كذلك إلى زيارته أمس للمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة عبقرية بكل ما تعنيه الكلمة، حيث تضم أحد أهم الموانئ وعددًا من الأرصفة التى تسهل عملية نقل البضائع بالمنطقة، فضلًا عن الخدمات اللوجستية والمنطقة الصناعية، كما تبعد عنها بمسافة قريبة أهم مشروعات الاستزراع السمكى. وأوضح أن هذه المنطقة تشهد حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات، موجهًا الشكر لكل الوزارات والجهات التى تعمل على تطوير وتنمية تلك المنطقة. فى سياق متصل، التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لمتابعة الأرصدة والمخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية فى مصر، والاطمئنان على توافرها للمواطنين. وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، على ضرورة مواصلة الحفاظ على رصيد من الاحتياطى الاستراتيجى للسلع المختلفة، فى ضوء التكليفات المباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، برفع الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية إلى 6 أشهر، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتحقيق ذلك. من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن لدينا احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من مختلف السلع الأساسية والسلع التموينية، مؤكدًا حرص الدولة على السعى لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين فى الأسواق المحلية، رغم التداعيات السلبية التى عانت منها الدولة المصرية كسائر دول العالم بسبب الأزمات المتعاقبة التى مر بها العالم، وما خلفته من اضطراب شديد فى الأسواق منذ بداية جائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية- الأوكرانية، مشيدًا بدور التجربة المصرية فى مواجهة تلك الأزمات وصمود السوق المصرية حيالها. كما أوضح وزير التموين أن لدينا احتياطات كافية من اللحوم والدواجن المجمدة، والدولة تعمل على مختلف محاور الأمن الغذائى. وفيما يتعلق باستعدادات عيد الأضحى، أشار الوزير إلى أنه يتم التعاقد على كميات كبيرة من الرؤوس الحية لتوفير اللحوم، ووجه رئيس الوزراء بالعمل على زيادة أعداد الكميات المتعاقد عليها، بحيث يتم الحفاظ على الأسعار خلال عيد الأضحى المبارك.
