نظم العشرات من أصحاب العقارات وأهالى طوسون وقفة احتجاجية، أمام محكمة القضاء الإدارى فى سموحة، يطلبون فيها عقد جلسة عاجلة لنظر الطعن المقدم منهم، بعد صدور قرارات الإزالة من رئيس حى المنتزه، بدلاً من إقامتها فى 25 سبتمبر المقبل، التى تقام معها أعمال إزالة العقارات التى قالوا إنها أنشئت على أرض زراعية وأنها امتداد للعمران، مطالبين بوقف أعمال هدم منازلهم، التى بدأت صباح أمس. فوجئ ما يقرب من 30 أسرة من أهالى طوسون، بصدور قرار من رئيس الحى بتسليم المقاول تنفيذ أعمال الهدم صباح أمس، رغم انتهاء عقده فى 30 يونيو الماضى، وهو ما يعد مخالفاً للقانون، فيما توجه العشرات منهم بصحبة ذويهم وأبنائهم إلى محكمة القضاء الإدارى فى محاولة لمقابلة رئيس المحكمة لتحديد أقرب موعد لعقد جلسة للنطق بالحكم فى القضية، حرصاً على منازلهم من الهدم، قبل جلسة سبتمبر المقبل، إلا أنهم لم يتمكنوا من مقابلة أحد وانتظروا لحين نزول الدكتور محمد عطية، رئيس مجلس الدولة. وتلقى الأهالى تعليمات بتقديم طلبات لتحديد أقرب موعد للجلسة، إلا أن المحكمة اشترطت الحصول على شهادة من الإصلاح الزراعى لإقامة دعوى مستعجلة، مشيرين لامتلاكهم خريطة مساحية عن الأرض. وقال رشد فخرى «أحد الأهالى» إن الأرض المقام عليها العقارات، تابعة للإصلاح الزراعى وقرار رئيس الحى بالهدم يعد غير صحيح، خاصة أن القرار صدر أثناء نظر الأجهزة القضائية الدعوى. وأضاف: نسكن هذه العقارات منذ 3 سنوات، وقمنا بتوصيل الكهرباء والمياه بتراخيص صادرة من الحى. وقال على دخيل، المحامى، إن القرار يهدد سكان 400 وحدة سكنية يسكنها ما يزيد على 1000 فرد، وأن قرار هدم 3 أدوار عليا لكل عقار يتسبب فى تصدع أعمدة العقارات لعدم اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة الذى يتطلب وجود مهندس استشارى.
