شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى فعاليات ورشة العمل الثالثة الخاصة بمتابعة خارطة الطريق لتنفيذ رؤية «تطوير التعليم الفنى 2.0»، والتى أقيمت فى الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجارى، لمناقشة إنجازات العام الماضى، والاتفاق على الخطوات والالتزامات التالية لشركاء التنمية فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ إصلاح التعليم الفنى. حضر الورشة الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، وهاشم جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وأحمد العشماوى، عضو اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم الفنى ومديرى عموم النوعيات بقطاع التعليم الفنى، بالإضافة إلى ممثلين لشركاء التنمية من التعاون الإنمائى الألمانى- الوكالة الألمانية للتنمية GIZ وبنك التعمير الألمانى KFW، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID Workforce Egypt ومشروع دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET -II. ورحب الدكتور محمد مجاهد، فى بداية الورشة، بالمشاركين، مشيدًا بالجهود المبذولة فى التنسيق المتبادل بينهم، كما قدم عرضًا مختصرًا عن أهم الإنجازات والنجاحات المحققة خلال الفترة الأخيرة. وناقش المشاركون أولويات رؤية تطوير التعليم الفنى والركائز الخمس الأساسية (تطوير جودة التعليم الفنى، تطوير المناهج، توفير معلمين ومدربين مؤهلين، إشراك القطاع الخاص فى منظومة التعليم الفنى، تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى)، التى تحقق أهداف الوزارة لتقديم نموذج دولى متميز فى التعليم الفنى المصرى ليحقق متطلبات التنمية المستدامة ويتوافق مع متطلبات رؤية مصر 2030. كما تمت مناقشة الركائز الأساسية لرؤية التعليم الفنى 2.0 لمتابعة خطة العمل ومناقشة الخطوات التالية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركاء التنمية لضمان التنسيق التام بين الأنشطة المختلفة الخاصة بهم وتحديد مجالات وفرص المشاركة المستقبلية، وأن من أهم عوامل نجاح تنفيذ رؤية التعليم الفنى 2.0 هو تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين الوزارة وشركاء التنمية المعنيين، والحرص على الحوار الدائم ومتابعة تنفيذ الركائز المختلفة لرؤية الوزارة. وأكد «مجاهد» ضرورة التعاون والاستفادة من النماذج الدولية المختلفة من أجل تقديم نموذج مصرى متكامل لتحقيق رؤية ومتطلبات أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الإصلاح من جانب الوزارة واستكمال مجموعات العمل الحالية لكل ركيزة من ركائز مبادرة الإصلاح، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل إضافية للعمل على المخرجات المتفق عليها خلال الورشة، وكذا أهمية حوكمة استراتيجية إصلاح التعليم الفنى 2.0 ومتابعة تطوراته. جدير بالذكر أن وزارة التعليم تعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء التنمية المختلفين لإصلاح سياق التعليم الفنى الحالى، لتمهيد الطريق لتعليم أفضل للشباب ولضمان انتقالهم السلس إلى سوق العمل.
