شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في فعاليات ورشة العمل الثالثة الخاصة بمتابعة خارطة الطريق لتنفيذ رؤية تطوير التعليم الفني 2.0، والتي أقيمت في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2021، لمناقشة إنجازات العام الماضي، والاتفاق على الخطوات والالتزامات التالية لشركاء التنمية فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ إصلاح التعليم الفني. حضر الورشة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور محمد موسي عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والأستاذ أحمد العشماوي عضو اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم الفني ومديري عموم النوعيات بقطاع التعليم الفني بالإضافة إلى ممثلين لشركاء التنمية من التعاون الإنمائي الألماني - الوكالة الألمانية للتنمية GIZ وبنك التعمير الألماني KFW، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID Workforce Egypt ومشروع دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET -II ورحب الدكتور محمد مجاهد، في بداية الورشة، بالمشاركين، مشيدًا بالجهود المبذولة في التنسيق المتبادل بينهم، كما قدم عرضًا مختصرًا عن أهم الإنجازات والنجاحات المحققة خلال الفترة الأخيرة. وناقش المشاركون أولويات رؤية تطوير التعليم الفني والركائز الخمس الأساسية (تطوير جودة التعليم الفني، تطوير المناهج، توفير معلمين ومدربين مؤهلين، إشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني، تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني) التي تحقق أهداف الوزارة لتقديم نموذج دولي متميز في التعليم الفنى المصري ليحقق متطلبات التنمية المستدامة ويتوافق مع متطلبات رؤية مصر 2030. كما تم مناقشة الركائز الأساسية لرؤية التعليم الفني 2.0 لمتابعة خطة العمل ومناقشة الخطوات التالية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركاء التنمية لضمان التنسيق التام بين الأنشطة المختلفة الخاصة بهم وتحديد مجالات وفرص المشاركة المستقبلية. والجدير بالذكر أن من أهم عوامل نجاح تنفيذ رؤيه التعليم الفني 2.0 هو تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركاء التنمية المعنيين، والحرص على الحوار الدائم ومتابعة تنفيذ الركائز المختلفة لرؤية الوزارة. وأكد مجاهد ضرورة التعاون والاستفادة من النماذج الدولية المختلفة من أجل تقديم نموذج مصري متكامل لتحقيق رؤية ومتطلبات أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الإصلاح من جانب الوزارة واستكمال مجموعات العمل الحاليه لكل ركيزة من ركائز مبادرة الإصلاح، بالإضافة إلي تشكيل فرق عمل إضافية للعمل على المخرجات المتفق عليها خلال الورشة، وكذا أهمية حوكمة استراتيجية إصلاح التعليم الفنى 2.0 ومتابعة تطوراته. جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء التنمية المختلفين لإصلاح سياق التعليم الفني الحالي، لتمهيد الطريق لتعليم أفضل للشباب ولضمان انتقالهم السلس إلى سوق العمل.
