أثارت تصريحات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والخاصة بشأن حقوق المرأة، وجواز توليها في الوظائف العليا في الدولة، جدلًا واسعا، في الموازين الاجتماعية المعتادة. الإمام الأكبر قال في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، أمس الجمعة: «يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمنا، والطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة في الإسلام، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول، وللمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها». وأشارت تصريحات شيخ الأزهر، إلى عدم وجود أساس شرعي لما يعرف ب«بيت الطاعة» في الشريعة الإسلامية، ليطرح السؤال نفسه، من أين ترسخت فكرة بيت الطاعة في قانون الأحوال الشخصية المصري؟. «المصري اليوم» تواصل مع عدد من الخبراء للإجابة عن السؤال من المنظورين القانوني والشرعي؟ تصحيح المفاهيم في هذا الإطار قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني والدستوري، إن ترسيخ فكرة بيت الطاعة في قانون الأحوال الشخصية تنبع في الأساس من اتباع آراء أصحاب المذاهب المتشددة التي تنتمي إلى الفكر الذكوري القائم على السيطرة على المرأة واعتبارها مجردة من المشاعر والأحاسيس، والقائم أيضًا على تجاهل تاريخ كفاحها الوطني الطويل. وأضاف الفقيه الدستوري، «استند القانون فيما يخص بيت الطاعة إلى المذاهب المتشددة، باعتبار المرأة ناشزا، إذا لم تعد إلى منزلها وإذا كان هناك حكم طاعة مما يُسقط حقها في النفقة». وأوضح: «جاء تصريح شيخ الأزهر بمثابة دعوة لتصحيح المفاهيم تعديل النصوص القائمة، وطرد الأفكار الخاطئة التي ترسخت في المجتمع والتفسير الصحيح لأحكام الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية«، لافتًا إلى أن قانون الأسرة بشكل عام في حاجة إلى التحديث والتطوير ومناقشة القضايا العالقة والمآسي التي تواجه أحكام النفقة. وتابع الفقيه الدستوري: «في ضوء تكدس المحاكم بأعداد هائلة من القضايا، وتكاثر حالات الطلاق وتأخير الفصل في القضايا، لا بد من إعادة النظر في كل أمور محكمة الأسرة»، مستكملا: الواقع يناشد كل مسؤول بالنظر في أحكام الأسرة وتحديدًا أحكام الطلاق والنفقة والحضانة والرؤية منقولات الزوجية، مشيرًا إلى أن حق المرأة في الأسرة ضائع أمام المحاكم سواء عند الطلاق أو الخلع أو الحضانة والنفقة. وأكد الدكتور شوقي السيد، أننا نحتاج ثورة حقيقة على النصوص القائمة والإجراءات التي تُتبع حفاظًا على حقوق المرأة المصرية التي تمثل حقوق الأسرة المصرية». رأي آخر فيما يرى المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة، أن فكرة بيت الطاعة في قانون الأحوال الشخصية قائمة على تحقيق المودة والرحمة استنادًا لقوله تعالى «هن لباس لكم وأنتم لباس لهم»، وليس من مبدأ طاعة المرؤوس لرئيسه أو الخادم لمخدومه. أضاف الباجا«، أن لفظ» بيت الطاعة «يتم استخدامه كتعبير دارج فقط ولكنه في حقيقة الأمر يشير إلى مسكن الزوجية، موضحًا ،:»عقد الزواج يشير إلى تحقق ما يُعرف بالاحتباس أو أن تكون الزوجة مقصورة على زوجها، ولكن بشرط تحقق الحقوق المتبادلة بينهما«. أوضح: وضع القانون شروط لاستدعاء الزوج لزوجته في بيت الطاعة، وهي أن يكون الزوج أمين على زوجته وأن يوفر لها مسكن آدمي ومناسب لها، وأن يحسن معاملتها، فإذا تحققت هذه الشروط لا بد أن تلزم الزوجة منزل الزوجية حتى تستقر الأسرة كلها«. ويقول المستشار عبدالله الباجا أن: «الطاعة هي شرط أساسي لصحة الزواج، في مقابل أن يفي الزوج بالتزاماته»، موضحًا أن القانون كفل للزوجة الاعتراض على الدخول في طاعة الزوج إذا لم يفي بتلك الالتزامات. الإجبار لا يفتح باب المودة والرحمة من جهة أخرى ترى الدكتورة آمنة نُصير، أستاذ العقيدة والفلسلفة بجامعة الأزهر، أن بيت الطاعة من منظور قانون الأحوال الشخصية، هو أمر يستند على رغبة الزوجة المستبدة بزوجته فقط، واصفة له ب«طغيان من قبل الزوج على الزوجة»، حتى يخُضعها لما يريد ويقتل شخصيتها. أضافت «نُصير»: «هذا الأمر يعد مخالف لما أقره الله للحياة الزوجية»، مستعينة بقوله تعالى «وجعلنا بينهما ميثاقًا غليظًا»، لافتة إلى أن الميثاق الغليظ قائم على المودة والرحمة والسكن، وليس الطاعة أو الإجبار. ومضت قائلة: «الطاعة بالإكراه بالصورة التي يمارسها الزوج في بيت الزوجية، هذا أمرًا على النقد تمامًا في مقابل المودة والسكن اللذان أشار إليهما الميثاق الغليظ». وأكدت أستاذ العقيدة والفلسفة أن الطاعة التي يشير إليها القانون بعيدة تمامًا عن الشرع، وبعيدة عن متطلبات الميثاق الغليظ بين الزوج والزوجة، مشددة «لا يمكن أن يعمُر بيتًا بعيدًا عن المودة والسكن والرحمة التي لا تتوفر بالإكراه أبدًا». استغلال محرم شرعًا من جانبه أشار عبدالعزيز النجار أحد علماء الأزهر، إلى أن بيت الطاعة يُقصد به في الأساس منزل الزوجية، حيث يطلب الزوج من زوجته العودة إلى منزلهما في حالة مغادرتها. أضاف «النجار»: «لكن ما يحدث الآن من قبل بعض الأزواج هو استغلال هذا القانون لإخضاع الزوجة وإذلالها وتضييع حقوقها، مؤكدًا»وهو أمر محرم ولا يجوز شرعًا«.
