وصفت صحيفة «جارديان» البريطانية منطقة صحراء العلمين في مصر بأنها «الأرض التي يبحث فيها ضحايا الألغام عن العدالة»، قائلة إنه في الوقت الذي يعيش الكثيرون في المنتجعات الفاخرة في الساحل الشمالي، هناك آخرين لا يزالون يعانون من أرث الحرب العالمية الثانية شاعرين بالخيانة. وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني، وأعده جاك شنكر: إن هناك صراعا جديدا حاليا حول أفضل السبل الممكنة لمواجهة أرث الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء والمحور في هذه المنطقة، خاصة في ظل تزايد أعداد قتل وتشويه آلاف من المصريين البدو بسبب الألغام المزروعة هناك على مدار العقود السبعة الماضية، فضلا عن الركود الاقتصادي الذي تعيش فيه منطقة العلمين. وأوضحت الصحيفة البريطانية: أن ضحايا الألغام في العلمين يجدون أنفسهم يكافحون من أجل العدالة على جبهتين، تتمثل الأولى في السلطات المصرية التي يعتقدون أنها تهتم بجني الأرباح من الاستثمار أكثر من دعم التنمية المستدامة في المنطقة، في حين يواجهون في الجبهة الثانية الحكومات البريطانية والأوربية الأخرى المسؤولة عن تمزق أشلائهم. ولفتت الصحيفة إلى أن «مصر هي أكثر الدول الملغومة في العالم مقارنة بباقي المناطق المضطربة، مثل: أنجولا، والبوسنة، وأفغانستان»، مشيرة إلي أن الحكومة المصرية قضت سنوات طويلة في الضغط على المسؤولين البريطانيين والألمان والإيطاليين لتمويل نزع الألغام من العلمين، إلا أنها باءت بالفشل، على الرغم من أن هذه الدول الثلاث كانت مسؤولة عن زرعها، خاصة المملكة المتحدة التي استغلت خضوع مصر للاحتلال البريطاني، وجلبت الصراع إلي الشواطئ المصرية بما يحملها مسؤولية أخلاقية بنزعها. ونوهت «جارديان» إلى أن حصار البدو بين الخلاف الدبلوماسي بين مصر والدول الأوربية في انتظار الحصول على إجابات عن وضعهم الحالي، دفعهم العام الماضي إلي تشكيل تنظيم من المنظمات غير الحكومية في العلمين بقيادة عمدة المنطقة للدفاع عن حقوق ضحايا الألغام، لوضع الحكومة البريطانية في قفص الاتهام أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في محاولة لكسب التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم، مؤكدة أنهم اتصلوا فعليا بعدد من المحاميين في مصر ولندن لملاحقة السفير البريطاني في القاهرة قضائيا من خلال المحاكم المصرية. واعتبرت الصحيفة أن الخطوة التي لجأ إليها البدو «لم يسبق لها مثيل وفرصتها في الفوز ضئيلة»، موضحة أن القانونيين الذين قبلوا ذلك التحدي يعتقدون أنها ربما تكون بمثابة الخطوة الأولى نحو إجبار بريطانيا على تقديم تسوية كاملة مالية لأولئك الذين عانوا على يد جيشها، على غرار شراكة ايطاليا الاقتصادية مع ليبيا.
