فى تطور متوقع، سارعت البنوك العاملة فى السوق المصرية، فى إطلاق البرامج التمويلية المناسبة، لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والمتوسطة، على رأسها بنوك «الأهلى المصرى»، و«مصر»، و«القاهرة»، و«التنمية الصناعية والعمال المصرى»، و«المصرف المتحد»، و«التعمير والإسكان»، بالإضافة إلى باقى البنوك التى بدأت بالفعل فى عمل إدارات مستقلة للتعامل مع عملاء هذا القطاع. كان البنك المركزى المصرى قد أطلق مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح مساهمًا رئيسيًا فى قطاع الإنتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى، وذلك فى إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد، وتعد الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية للخارج. قالت مصادر مسئولة، ل«البوابة»، إن المبادرة ستساهم فى توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك، بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية، لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفى لهذه الشركات والمنشآت. وأضافت المصادر، أن البنوك جاهزة لتمويل كافة المشروعات المتعلقة بهذا القطاع، شريطة توافر دراسات الجدوى التى تثبت جدوى التمويل، مشيرة إلى أن البنوك لديها السيولة اللازمة للتمويل وبشكل كبير، خصوصًا أنها كانت تلجأ إلى توظيف هذه الأموال فى أذون وسندات الخزانة، نظرا لغياب المشروعات. أكدت أن البنك المركزى شدد على ضرورة قيام البنوك بإعطاء الأولوية فى التمويل للقطاعات الاقتصادية المهمة، خصوصًا الشركات الصناعية، وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة، إضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التى تستهدف التصدير. وطبقا لمبادرة البنك المركزى فإن حزمة القرارات التى أطلقها تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التى تواجهها، وتم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20٪ من إجمالى محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع المقبلة. ومن المقرر أن يضخ القطاع المصرفى نحو 200 مليار جنيه مصرى فى صورة قروض جديدة تتم دراستها بعناية من خلال البنوك، على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات، وتيسير وصولهم إلى البنوك وتوفير التدريب اللازم لهم، لرفع فرص النجاح، والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، خصوصا وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفى المصرى.
