لا أدري لماذا هذا الإصرار على تعقيدات المرور الحالية أعني إجراءات تجديد و إستخراج رخص القيادة و السيارات فإدارات المرور مازال بها العديد من التعقيدات و الإهمال لمصالح و وقت المواطنين. و لا أدري طالما تم تطبيق النظام الآلي في الإستعلام عن بيانات الرخص و المخالفات فما الداعي لإشتراط مراعاة الموقع السكني المقيد بالبطاقة(الرقم القومي) بإدارة المرور. أليس الحاسب الآلي يمكن عن طريقه الإستفسار من أي مكان؟ أليس هذا هو المفهوم العام لتطبيق الحاسب الآلي في إدارات المرور و السجل المدني؟ فلما هذا الشرط؟ نريد أن نريح المواطنين و يجب أن يكون تجديد و إستخراج الرخص و البطاقات من أقرب موقع إداري للسكن وليس على المواطن الذهاب في تاريخ التجديد إلى مكان إستخراج الرخصة أو البطاقة. رجاء التسهيل التوقيع مواطن عانى من إدارة مرور السلام