كشف الدكتور إيهاب أبوالمجد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية وعضو هيئة التأمين الصحى الشامل أن الدولة تدرس تعديل قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل، لمراعاة دور قطاع التأمين الطبى في المنظومة. وأضاف أبوالمجد خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى أن تعديلات القانون أمام مجلس الوزراء، وتتضمن تفصيلات عدة تهم قطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية مثل الاسترداد النقدى؛ وذلك لتوضيح دور التأمين الطبى الخاص في منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل. وأكد أبوالمجد أن ن قانون تنظيم التأمين الصحي الشامل سوف ينظم نشاط الرعاية الصحية والسماح بتأسيس شركات تأمين طبى متخصصة، بجانب تنظيم عمل شركات الرعاية الصحية TPA لتقع تحت رقابة هيئة الرقابة المالية. وأكد أن قطاع التأمين لعب دورا هاما في ظل جائحة كورونا بفضل تطبيق الحكومة والتكنولوجيا الحديثة وخبرات قطاع التأمين والرعاية الصحية.